مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 91

الأوقاف أو فی أموال القصر ینعزل بموت المجتهد {108} بخلاف المنصوب من قبله، کما إذا نصبه متولّیا للوقف أو قیّما علی القصر فإنّه لا تبطل تولیته و قیمومته علی الأظهر {109}.
_____________________________
إلی ظهور الإجماع علی بطلان الوکالة بالموت، و تقتضیه المرتکزات فإنّهم لا یرون للمأذون و الوکیل حق التصرف بعد موت الآذان أو الموکل حتّی علی فرض إمکان تصویره بقاء الإذن، فإنّ الإذن فی التصرف و الوکالة متقوّم بالحیاة بحسب الأنظار العرفیة، و لذا یکون الوصی عنوانا مغائرا لهما عندهم.
فرع:- هل یبطلان بعروض الإغماء و النسیان مطلقا، أو لا کذلک أو یفصّل بین القلیل منهما و غیره، فلا یبطلان فی الأول بخلاف الأخیر؟ وجوه:
عن صاحب الجواهر دعوی الإجماع علی الأول. و یأتی فی الوکالة إن شاء اللّه تعالی ما ینفع المقام، و کذا الجنون مطلقا أدواریا کان أو مطبقا کما یأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی.
{109} لا ریب فی أنّه یجوز للحاکم الشرعی الجامع للشرائط جعل التولیة و القیمومة للثقة الأمین فی موارد الاحتیاج إلیهما، للسیرة، و لثبوت ولایة الحسبة له، و لأنّه المتیقن من «الحوادث الواقعة» التی أمر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف بالرجوع إلیه فی زمان الغیبة [1]- کما یأتی فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی و العمل فی موارد ولایة الحسبة یحصل بالمباشرة و بالتسبیب، بل هو الغالب فیها و من التسبیب جعل التولیة و القیمومة للأمین.
ثمَّ إنّ جعلهما یتصوّر علی وجوه:
الأول: أن یکون من مجرد الإخبار بأهلیة الشخص للتصدّی لهما الدال ذلک علی الإذن بالملازمة.
الثانی: أن یکون بجعل ولایة خاصة له من طرف الإمام علیه السلام.

[1] الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 9.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 91

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست