(مسألة 49): إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة، و أنّه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته فلو فعل ذلک- و کان ما فعله مطابقا للواقع- لا تجب علیه الإعادة {106}.

(مسألة 50): یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله {107}.

(مسألة 51): المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی
_____________________________
{106} تقدم أنّ المناط فی الصحة و عدمها مطابقة العمل للواقع، فمع المطابقة یصح، سواء قصد السؤال حین العمل أو لا، و سواء بنی علی الإعادة مع المخالفة أم لا، فلا دلیل إذا علی اعتبارهما فی الصحة مع المطابقة و لعل نظره (قدّس سرّه) التشریع مع عدمه. و لکنّه مشکل أیضا، لعدم تحقق التشریع فی الإتیان بالعمل رجاء، کما هو المفروض.
{107} هذا إن قلنا بوجوب تقلید الأعلم حتّی حین التفحص عنه. و لکن یمکن أن یقال: إنّ المتیقن من أدلته اللبیة، و المنساق من اللفظیة منها- صورة إحراز وجوده خارجا و لو بین شخصین، کما تقدم فی [مسألة 38] دون مثل المقام الذی یشک فی أصل وجوده، و علی تقدیر الوجود إنّه مردد بین الاثنین أو ثلاثة أو أکثر.
إلا أن یقال: إنّه مع إمکان الاحتیاط لیس بناء العقلاء علی الرجوع إلی غیر الأعلم، و لا تشمله العمومات و الإطلاقات أیضا، و حینئذ یختار من شاء من المجتهدین، أو یتبعض فی التقلید، أو یقلّد الجمیع مع الاتحاد فی الفتوی.
نعم، لا ریب فی أنّ العمل بالاحتیاط مبرئ للذمة قطعا و هو یحصل فی المقام بالعمل بأحوط أقوال الموجودین، لأنّ الحجة للعامی لا تتعدّی عنهم و لو أراد الاحتیاط المطلق کان له ذلک، و لکن لا دلیل علی وجوبه.
{108} لتقوّمهما بالإذن، و ینعدم الإذن بالموت عرفا بانعدام الموضوع مضافا