responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 76

.....
_____________________________
و ثانیا: إنّ البحث فی الإعانة الخاصة المتعارفة بین الناس، و لا ریب فی کونها کذلک.
ثمَّ إنّه قد یذکر فی الفقه قاعدة الإغراء إلی القبیح و الإغراء هو تهییج الشخص علی الشی‌ء و ترغیبه إلیه، و لا خلاف فیها فی الجملة و یمکن تطبیقها علی القسم الثالث. کما یمکن انطباقها علی قاعدة التسبیب التی یأتی التعرض لها فی [مسألة 32] من (فصل یشترط فی صحة الصلاة) و علی کلّ حال لا ریب فی حرمة الإغراء بالمعصیة.
فروع (الأول): لا فرق فی الحرام الذی تکون الإعانة علیه حراما بین کونه من الکبائر أو الصغائر، للعموم و الإطلاق.
(الثانی): لا فرق فی العلم و القصد بین أن یکون بالنسبة إلی شخص واحد تفصیلا أو بمن هو معلوم بالإجمال فلو علم أنّ واحدا من الجماعة أراد ارتکاب حرام، و لکنّه غیر معلوم تفصیلا لا یجوز إعانة کلّ فرد من أفراد الجماعة إلی الحرام المعلوم لشمول الأدلة له أیضا.
(الثالث): تقدم أنّ حرمة الإعانة متقوّمة بقصد بتحقق الحرام فی الجملة فلا حرمة فیما لا قصد فیه، بل یکون من قصد العدم لو أمکن- کما فی تجارة التاجر بالنسبة إلی أخذ العشور و مسافرة الناس إلی الحج أو سائر الأسفار الراجحة بالنسبة إلی ما یؤخذ منهم، إذ لا قصد لهم بذلک بل لو أمکنهم الفرار عنه لفعلوا مع أنّه لو تحقق لا أثر لمثل هذا القصد لحصوله ظلما و عدوانا.
(الرابع): لو اضطر أو أکره علی الإعانة علی الإثم ترتفع الحرمة کما فی جمیع موارد الإکراه و الاضطرار.
(الخامس): ظاهر کلمات الفقهاء اختصاص البحث عن الإعانة بما إذا کانت بین شخصین أو أزید، فلو أوقع شخص نفسه فی المهالک و المضرّات لیس ذلک من الإعانة: و إنّما تحرم من جهة أخری، و إن کان ظاهر قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «من أکل الطین فمات فقد أعان علی نفسه» [1] و قول أمیر المؤمنین علیه السلام: «إن أکلته و مت فقد أعنت علی نفسک» [2] لکون الإعانة أعم من

[1] الوسائل باب: 58 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 6.
[2] الوسائل باب: 58 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 7.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست