مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 67

و کذا من لیس أهلا للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس {90}.
_____________________________
العامی به، یصح عمله و لا شی‌ء علیه. و کذا لو کان مطابقا لرأی من استجمع الشرائط.
(الثانی): بناء علی حرمة الإفتاء علی فاقد الشرائط، إذا أفتی فی حال فقد الشرائط ثمَّ صار واجدا لها، فإن کان فقد الشرائط من جهة القصور أو التقصیر فی أصل الاجتهاد، فلا اعتبار بفتواه. و إن کان لأجل فقد العدالة مثلا ثمَّ صار عادلا، فالظاهر اعتبار الفتوی حینئذ.
(الثالث): لو حصّل ملکة الاجتهاد فی حال فقد الشرائط، فصار مستجمعا لها حین مرجعیة الفتوی صح و کفی.
{90} للشک فی اعتبار رأیه و نظره. و مقتضی الأصل عدم الاعتبار إلا مع الدلیل علیه و هو مفقود، و لأنّ القضاوة من فروع منصب النبوة بل إنّها من المناصب الخاصة فلیس لکلّ أحد التصدی لها إلا بعد أن یستجمع الشرائط المعتبرة فیها.
و یصح دعوی القطع بعدم رضاء النبی صلّی اللّه علیه و آله و خلفائه المعصومین علیهم السلام بالرجوع إلی حکام الجور، و فی موثق إسحاق بن عمار قال أمیر المؤمنین علیه السلام لشریح: «یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه إلّا نبی أو وصی نبیّ أو شقیّ» [1]، و قال أبو عبد اللّه علیه السلام فی معتبرة سلیمان بن خالد: «اتقوا الحکومة إنّما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی (کنبی) أو وصیّ نبیّ» [2] و الأخبار فی سیاق هذا الأمر کثیرة، و هذا فی الجملة مما لا إشکال فیه.
إنّما الکلام فی أنّه إذا استفاد المجتهد الجامع للشرائط جمیع ما یتعلق بالقضاء من الأدلة المعتبرة و اجتهد فیها و صار عالما بها و نظر فی حلالها و حرامها عن بصیرة و تعمق. هل یعتبر مباشرته فی القضاء أو یکفی إضافة ذلک إلیه و لو کان بتقلیده فیما استنبطه و استظهره من الأدلة؟

[1] الوسائل باب: 3 من أبواب صفات القاضی حدیث: 2.
[2] الوسائل باب: 3 من أبواب صفات القاضی حدیث: 3.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 67

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست