responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 68

.....
_____________________________
و بعبارة أخری: هل تعتبر فی القضاوة الحقة المباشرة للمجتهد من کلّ حیثیة و جهة إلی تمام الحکم و فصل الخصومة أو تعتبر المباشرة فی خصوص استفادة موازینها و أحکامها عن الأدلة، و التسبب فی سائر جهاته إلّا مع الدلیل علی الخلاف؟ نسب إلی المشهور الأول، و استدل علیه بأمور: الأول: ظواهر الأدلة المشتملة علی العلم مثل قول الصادق علیه السلام: «انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا» أو المشتملة علی المعرفة. کقوله علیه السلام: «اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا» [1]. أو النظر کقوله علیه السلام: «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا» [2] فإنّ هذه العناوین مختصة بالمجتهد فلا تشمل غیره.
و فیه أولا: إنّ الروایات المذکورة لا تختص بالمجتهد اتفاقا، و إنّ العلم و المعرفة و النظر أعم من العلم و المعرفة و النظر الاجتهادی و غیره لغة و عرفا. فإنّ العامی الذی فهم المسائل من رسالة عملیة و تأملها بمقدار إدراکه یقال: إنّه نظر فی مسائل الکتاب، و عرفها، و علم بها، لأنّ للعلم و المعرفة و النظر مراتب متفاوتة جدا. و من یجوّز القضاء للمقلّد لا یجوّز لکلّ مقلّد، بل لخصوص من عرف المزایا و الدقائق و الخصوصیات المتعلقة بالوقائع و الجهات الراجعة إلی الحکم و المتحاکمین، و لا ریب فی صدق العناوین المذکورة علیه.
و دعوی: أنّ المراد بها خصوص من بلغ مرتبة الاجتهاد بلا شاهد، بل الشاهد علی خلافه لکثرة إرجاع الأئمة علیهم السلام شیعتهم [3] إلی جملة من الرواة الذین لم نظفر لهم علی رأی و دقة و اجتهاد أصلا، و لم یکن لهم شأن غیر نقل الأحادیث- کالمقلّد الذی لا شأن له غیر الإحاطة بفتاوی المقلّد و نقلها و ضبطها.
و ثانیا: إنّ جلّ هذه الأحادیث بل کلّها إنّما وردت لسد باب الرجوع إلی

[1] الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 6.
[2] تقدم فی صفحة 40.
[3] تقدم فی صفحة 27.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست