(مسألة 14: إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم {26} و إن أمکن الاحتیاط {27}.

(مسألة 15: إذا قلّد مجتهدا کان یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة بل یجب الرجوع إلی الحیّ الأعلم فی جواز البقاء و عدمه {28}.
_____________________________
و أخری: بما ورد فی المقبولة [1] من تقدیم الأعدل و الأصدق و الأورع علی غیره.
و فیه: إنّ مورده القضاء و التعدی منه إلی الفتوی مشکل.
و ثالثة: بجریان سیرة المتشرعة علی الأخذ بقول الأورع.
و فیه: إنّ ثبوتها مشکل، و علی فرض الثبوت فاعتبارها أشکل فی مقابل الإطلاقات و العمومات. نعم، لا ریب فی أنّ ذلک أحوط کما سیأتی منه قدس سره فی [مسألة 33].
{26} مع مراعاة الأعلم فالأعلم ما سیأتی فی [مسألة 61] و ذلک لأدلة التقلید من العمومات و الإطلاقات و السیرة بلا دلیل علی التخصیص و التقیید.
{27} لعدم الدلیل علی تعیینه بل مقتضی الأدلة القطعیة الدالة علی جواز رجوع الجاهل إلی العالم عدمه و سبق فی [مسألة 4] ما یرتبط بالمقام.
{28} لأنّ البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة لا بد و أن یستند إلی حجة معتبرة من اجتهاد أو ضرورة، أو سیرة عقلائیة معتبرة، أو تقلید صحیح.
و الأولان: مفروضا الانتفاء لفرض کون المقلّد عامیا و عدم کون المسألة من الضروریات.
و کذا الثالث لعدم تحقق السیرة علی البقاء فی خصوص هذه المسألة بل