(مسألة 13): إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیّر بینهما {24} إلا إذا کان أحدهما أورع فیختار الأورع {25}.
_____________________________
إحراز الاختلاف. و مقتضی السیرة العقلائیة و الإطلاقات و العمومات المنزلة علیها صحة الرجوع إلی الکلّ حینئذ.
الخامس: الجهل بالاختلاف و العلم بالتفاضل.
السادس: الجهل بالتفاضل و العلم بالاختلاف.
و الظاهر جریان السیرة علی الرجوع إلی الکل فیهما أیضا فتشملهما الإطلاقات و العمومات، لما تقدم من تقوّم الوجوب بأمرین: إحراز التفاضل و الاختلاف معا، مضافا إلی أنّ المتیقّن من السیرة الدالة علی لزوم الفحص غیر هذین القسمین.
و ما یقال: من عدم شمول أدلة الحجیة لصورة الاختلاف فقد تقدمت المناقشة فیه و لکن الأحوط الفحص فی کلّ ما شک فی ثبوت السیرة فی الرجوع إلی الکلّ.
السابع: العلم بالتفاضل و العلم بالاختلاف. و یجب الفحص فیه لما مرّ.
فرع:- حیث إنّ الأعلمیة صفة حادثة یصح الرجوع عند الشک فی وجودها إلی الأصل کما أنّ المخالفة أیضا کذلک و لیس ذلک بمثبت، لأنّ الأثر مترتب علی إحراز المخالفة لا إحراز الموافقة کما تقدم.
{24} للإطلاقات و العمومات و السیرة سواء اتحدا فی الفتوی أم اختلفا لشمولها للصورتین.
{25} استدل علیه تارة بأصالة التعیین عند دوران الأمر بینه و بین التخییر.
و فیه: إنّه لیس کلّ احتمال تعیین منشأ للأخذ به و تعینه بل لا بد و أن یکون مما له دخل فی الملاک و لا دخل للأورعیة فی العلم إلا أن یقال: إنّ الأورع یتحفظ علی تطبیق فتاواه علی الاحتیاط مهما أمکنه.