(مسألة 16): عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل و إن کان مطابقا للواقع {29}، و أما الجاهل القاصر أو المقصّر الذی کان غافلا
_____________________________
الظاهر تحققها علی الخلاف حیث إنّ المتشرعة یرجعون إلی الحی فی مسألة جواز البقاء و عدمه.
و الرابع: إن کان بالرجوع إلی نفس المیت فهو دور لأنّه من إثبات حجیة رأیه برأیه، فتعیّن أن یکون بالرجوع إلی غیره، و هو المطلوب. و لو نوقش فی الدور بإمکان فرض اختلاف الجهة فلا یکون التوقف من جهة واحدة حتی یلزم الدور لا یجوز الرجوع إلیه أیضا لعدم شمول أدلة التقلید لهذه المسألة و لا أقل من الشک فی الشمول فلا یصح التمسک بالأدلة اللفظیة و غیرها کما لا یخفی.
إن قلت: قد تقدم سابقا جواز البقاء علی تقلید المیت فکیف یجمع بینه و بین المقام من عدم جوازه.
قلت: ما مر سابقا کان بالنسبة إلی سائر المسائل غیر مسألة البقاء علی تقلید المیت و البحث فی المقام فی خصوص مسألة البقاء فقط دون سائر المسائل و سیأتی فی [مسألة 61] بعض ما یرتبط بالمقام.
{29} الجاهل إما قاصر أو مقصّر و کلّ منهما إما ملتفت أو لا، و العمل الصادر منه إما واجد لجمیع الشرائط مطلقا أو فاقد لبعضها. و مقتضی ما تقدم من أنّ کلا من الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط طریق إلی إتیان العمل صحیحا و أنّه لا موضوعیة لها بوجه هو صحة عمل الجاهل بجمیع أقسامه إن طابق الواقع مستجمعا لجمیع الأجزاء و الشرائط و بطلانه مع فقده لبعضها.
و من یقول بالبطلان فی الصورة الأولی فلا بد له إما أن یقول بالموضوعیة فی الاجتهاد أو التقلید أو الاحتیاط، و هو باطل، أو یستند إلی بعض الإجماعات المنقولة علی البطلان، و اعتباره ممنوع، أو یقول: إن البطلان مستند إلی فقد جزء أو شرط أو وجود مانع، و هو خلف، أو مستند إلی اعتبار الجزم فی النیة و الجاهل غیر جازم بها فیبطل عمله من هذه الجهة، و هو ممنوع صغری و کبری، إذ ربّ جاهل یحصل منه الجزم بالنیة مع أنّه لا دلیل علی اعتبار الجزم أصلا بل