..... _____________________________ (الثانی):
یکره سؤر الجلال، و ما أکل الجیف أیضا غیر مأکول اللحم مع خلو موضع
الملاقاة عن النجاسة، و لو کانت من عرق الجلال، لإطلاق مرسل الوشاء عن
الصادق علیه السلام: «أنّه کان یکره سؤر کلّ شیء لا یؤکل لحمه» [1].
الشامل بإطلاقه لما کان غیر مأکول اللحم. و لو بالعرض کالجلال. و أما لو کان آکل الجیف مأکول اللحم فلا دلیل علی کراهة سؤره. إلا ما نسب إلی جمع: من إطلاق دعوی الکراهة، و لا بأس بها تسامحا. (الثالث):
ألحق جمع من الفقهاء: کلّ من لا یبالی بالنجاسة بالحائض غیر المأمونة فی
کراهة سؤره، بل ألحقوا بها النفساء، و المستحاضة، و الجنب مع الاتهام أیضا،
لصحیح العیص قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: عن سؤر الحائض. قال:
لا توضأ منه، و توضأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونة، ثمَّ تغسل یدیها قبل أن
تدخلهما الإناء، و قد کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یغتسل هو و
عائشة فی إناء واحد، و یغتسلان جمیعا» [2]. بدعوی: أنّ ذکر الجنب من باب
المثال، و أنّ إطلاق عدم التوضؤ من سؤر الحائض، لکونها مظنة عدم الأمن
لطول المدة، خصوصا فی الأزمنة القدیمة، فالمناط کله علی عدم الأمن، کما
تقتضیه مرتکزات المتشرعة أیضا. (الرابع): اختار فی المستند الحرمة فی
سؤر الحائض غیر المأمونة، و الکراهة فی المأمونة. و استند للأول بما تقدم
من مفهوم صحیح ابن یقطین [3]. و فیه: مع أنّه خلاف المشهور، أنّ مساق
مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلی بعض لیس إلا الکراهة الشدیدة فی غیر
المأمونة، و خفة فی المأمونة. فلو کان لنفس حدث الحیض من حیث هو مانعیة عن
استعمال سؤرها، أو کان أمنها کذلک، لشاع و بان فی هذه المسألة العامة
البلوی، و لا ریب أنّ المتشرعة بارتکازاتهم یتنزهون عن غیر المأمونة و
المأمونة، و غیر المبالی فی الجملة، [1] تقدم ذکره فی صفحة: 280. [2] الوسائل باب: 7 من أبواب الأسئار حدیث: 1. [3] تقدم فی صفحة: 281.