responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 282

.....
_____________________________
(الثانی): یکره سؤر الجلال، و ما أکل الجیف أیضا غیر مأکول اللحم مع خلو موضع الملاقاة عن النجاسة، و لو کانت من عرق الجلال، لإطلاق مرسل الوشاء عن الصادق علیه السلام: «أنّه کان یکره سؤر کلّ شی‌ء لا یؤکل لحمه» [1]. الشامل بإطلاقه لما کان غیر مأکول اللحم. و لو بالعرض کالجلال.
و أما لو کان آکل الجیف مأکول اللحم فلا دلیل علی کراهة سؤره. إلا ما نسب إلی جمع: من إطلاق دعوی الکراهة، و لا بأس بها تسامحا.
(الثالث): ألحق جمع من الفقهاء: کلّ من لا یبالی بالنجاسة بالحائض غیر المأمونة فی کراهة سؤره، بل ألحقوا بها النفساء، و المستحاضة، و الجنب مع الاتهام أیضا، لصحیح العیص قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: عن سؤر الحائض. قال: لا توضأ منه، و توضأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونة، ثمَّ تغسل یدیها قبل أن تدخلهما الإناء، و قد کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یغتسل هو و عائشة فی إناء واحد، و یغتسلان جمیعا» [2].
بدعوی: أنّ ذکر الجنب من باب المثال، و أنّ إطلاق عدم التوضؤ من سؤر الحائض، لکونها مظنة عدم الأمن لطول المدة، خصوصا فی الأزمنة القدیمة، فالمناط کله علی عدم الأمن، کما تقتضیه مرتکزات المتشرعة أیضا.
(الرابع): اختار فی المستند الحرمة فی سؤر الحائض غیر المأمونة، و الکراهة فی المأمونة. و استند للأول بما تقدم من مفهوم صحیح ابن یقطین [3].
و فیه: مع أنّه خلاف المشهور، أنّ مساق مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلی بعض لیس إلا الکراهة الشدیدة فی غیر المأمونة، و خفة فی المأمونة. فلو کان لنفس حدث الحیض من حیث هو مانعیة عن استعمال سؤرها، أو کان أمنها کذلک، لشاع و بان فی هذه المسألة العامة البلوی، و لا ریب أنّ المتشرعة بارتکازاتهم یتنزهون عن غیر المأمونة و المأمونة، و غیر المبالی فی الجملة،

[1] تقدم ذکره فی صفحة: 280.
[2] الوسائل باب: 7 من أبواب الأسئار حدیث: 1.
[3] تقدم فی صفحة: 281.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست