..... _____________________________ و الشارع قرر ذلک علیه ما لم یصل إلی الوسواس. (الخامس):
ما تقدم من کراهة استعمال السؤر، إنّما هو فیما إذا لم یکن فی البین جهة
أخری لحرمة الاستعمال أو لوجوبه. و إلا فالمدار علی تلک الجهة. (السادس): یمکن أن یجتمع فی ماء واحد- مثلا- جهات کثیرة من کراهة الاستعمال، کما هو واضح. فائدة:
أکثر الأصحاب خصوا کراهة سؤر الحائض المتهمة، و لیس لذکر الاتهام أثر فی
الأخبار، و إنّما ذکر فی صحیح العیص قوله علیه السلام: «إذا کانت مأمونة» و
هی أعم من أن تکون متهمة، أو مجهولة. و لکن الظاهر أنّ المراد بغیر
المأمونة: المتهمة عرفا، إذ العرف لا یفرّق بینهما، فیتفق تعبیر الأصحاب مع
النص حینئذ. و اللّه تعالی هو العالم بحقائق أحکامه.