..... _____________________________ أصحابه
مع حضور أمیر المؤمنین علیه السلام الذی هو أفقههم. و أنّ الأئمة مع
وجودهم کانوا یأمرون الناس بالرجوع إلی أصحابهم و ترغیبهم إلی الفتوی
بعبارات شتّی [1]. و فیه: ما أوردناه علی الوجه الثانی. الخامس: أنّ
الأحکام مستندة إلی ظواهر الکتاب و الروایات المنزلة علی الأذهان العرفیة
المستقیمة و الإجماعات و الشهرات و الضرورات و المسلّمات و لا ثمرة
للأعلمیة فیها و إنّما هی تنتج فی بعض التحقیقات و التدقیقات التی ربما
کانت بمعزل عن مذاق الأئمة علیهم السلام. و فیه: أولا، أنّ عمدة مدارک
الأحکام الروایات التی هی بمنزلة الشرح و البیان للکتاب و لا یمکن استفادة
شیء من الآیات الکریمة ما لم یعرض علی الروایات الشریفة و هی مختلفة و
متعارضة کما هو معلوم. و أنّ کلمات الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) هی بمنزلة
الشرح لتلک الروایات المختلفة أیضا فتکون استفادة الأحکام مع هذا الاختلاف
الفاحش لغیر الأعلم مشکلة کما لا یخفی علی الخبیر. و ثانیا: أنّ
التحقیقات و التدقیقات الفقهیة لها مدخل عظیم فی استنباط الأحکام من
المدارک المختلفة المتعارضة المبتنیة علیها الأحکام. السادس: قد استقصی
بحمد اللّه طرق الاستدلال علی المسائل الفقهیة، و ما یرد علیها من
الإشکالات و ما یجاب عنها و سائر ما هو لازم للفحص الاجتهادی فی کتب
المتقدمین فکیف بالمتأخرین فضلا عن متأخری المتأخرین و اللازم الإحاطة بها
إحاطة فهم و تدبر، فإن کان المراد بالأعلم من أحاط بکلّها و بالعالم من
أحاط ببعضها فیرجع إلی بحث المتجزی و المطلق، و إن کان المراد به من یقدر
أن یزید علی ما أتوا به (رضوان اللّه تعالی علیهم) فهو من لزوم ما لا یلزم. و
فیه: أنّ الراد بالأعلمیة الأجود فهما و الأحسن تعیینا للوظائف الشرعیة
کما یأتی إن شاء اللّه تعالی. و لا دخل لذلک بما ذکر نعم، کثرة الإحاطة
بالأدلة [1] الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی.