responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 28

.....
_____________________________
أصحابه مع حضور أمیر المؤمنین علیه السلام الذی هو أفقههم. و أنّ الأئمة مع وجودهم کانوا یأمرون الناس بالرجوع إلی أصحابهم و ترغیبهم إلی الفتوی بعبارات شتّی [1].
و فیه: ما أوردناه علی الوجه الثانی.
الخامس: أنّ الأحکام مستندة إلی ظواهر الکتاب و الروایات المنزلة علی الأذهان العرفیة المستقیمة و الإجماعات و الشهرات و الضرورات و المسلّمات و لا ثمرة للأعلمیة فیها و إنّما هی تنتج فی بعض التحقیقات و التدقیقات التی ربما کانت بمعزل عن مذاق الأئمة علیهم السلام.
و فیه: أولا، أنّ عمدة مدارک الأحکام الروایات التی هی بمنزلة الشرح و البیان للکتاب و لا یمکن استفادة شی‌ء من الآیات الکریمة ما لم یعرض علی الروایات الشریفة و هی مختلفة و متعارضة کما هو معلوم. و أنّ کلمات الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) هی بمنزلة الشرح لتلک الروایات المختلفة أیضا فتکون استفادة الأحکام مع هذا الاختلاف الفاحش لغیر الأعلم مشکلة کما لا یخفی علی الخبیر.
و ثانیا: أنّ التحقیقات و التدقیقات الفقهیة لها مدخل عظیم فی استنباط الأحکام من المدارک المختلفة المتعارضة المبتنیة علیها الأحکام.
السادس: قد استقصی بحمد اللّه طرق الاستدلال علی المسائل الفقهیة، و ما یرد علیها من الإشکالات و ما یجاب عنها و سائر ما هو لازم للفحص الاجتهادی فی کتب المتقدمین فکیف بالمتأخرین فضلا عن متأخری المتأخرین و اللازم الإحاطة بها إحاطة فهم و تدبر، فإن کان المراد بالأعلم من أحاط بکلّها و بالعالم من أحاط ببعضها فیرجع إلی بحث المتجزی و المطلق، و إن کان المراد به من یقدر أن یزید علی ما أتوا به (رضوان اللّه تعالی علیهم) فهو من لزوم ما لا یلزم.
و فیه: أنّ الراد بالأعلمیة الأجود فهما و الأحسن تعیینا للوظائف الشرعیة کما یأتی إن شاء اللّه تعالی. و لا دخل لذلک بما ذکر نعم، کثرة الإحاطة بالأدلة

[1] الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست