علی الأحوط و یجب الفحص عنه {23}. _____________________________ و المسائل لها دخل فی حصول مرتبة الأعلمیة لا أن تکون عینها کدخل أمور أخری فیها. هذا: و قد یتمسک لعدم اعتبارها بأنّ فی تشخیصها عسرا و حرجا فینفی بدلیل نفی العسر و الحرج. و فیه: ما لا یخفی. و خلاصة القول: إنّ عمدة الدلیل علی عدم الاعتبار التمسک بالإطلاق و العموم و السیرة فی الجملة. و یمکن المناقشة فی الأولیین بعدم کونهما متکفّلین لبیان هذه الجهات. و
أما السیرة فثبوتها أول الدعوی و علی فرض الثبوت ففی کونها من السیرة التی
یعتنی بها فی الفقه مجال للبحث فأصالة عدم الحجیة و أصالة التعیین عند
الدوران بینه و بین التخییر محکمة. هذا. و عن بعض مشایخنا قدست أسرارهم:
«إنّ کلّ من یصیر أعلم یعترف بکون الأعلمیة شرطا فکون هذا الشرط وجدانیّا
أقرب إلی أن یکون استدلالیا» فما هو المشهور هو الأحوط لو لم یکن أقوی. و الظاهر أنّها کما تشترط فی صحة التقلید تشترط فی صحة الفتوی أیضا. {23}
لأنّ وجوب الفحص عن الحجة عند التردد و الحیرة مما تسالم علیه العقلاء مع
ظهور تسالم الفقهاء علیه أیضا و لکن الأقسام المتصورة فی المقام سبعة: الأول: العلم بوجود الأعلم و توافقه فی الفتوی مع العالم. الثانی:
هذه الصورة مع الاختلاف فیه و کون فتوی العالم موافقة للاحتیاط، و لا وجه
لوجوب الفحص فیهما، لما مرّ من عدم تحقق موضوع وجوب تقلید الأعلم حینئذ. الثالث: الجهل بوجود الأعلم و علی فرض وجوده، الجهل باختلاف فتواه مع غیره. الرابع:
الشک فی أصل وجوده و الشک فی الاختلاف علی فرض وجوده و لا وجه لوجوب الفحص
فیهما أیضا لما تقدم من تقوّم وجوب تقلید الأعلم بوجوده مع