responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 29

علی الأحوط و یجب الفحص عنه {23}.
_____________________________
و المسائل لها دخل فی حصول مرتبة الأعلمیة لا أن تکون عینها کدخل أمور أخری فیها.
هذا: و قد یتمسک لعدم اعتبارها بأنّ فی تشخیصها عسرا و حرجا فینفی بدلیل نفی العسر و الحرج. و فیه: ما لا یخفی.
و خلاصة القول: إنّ عمدة الدلیل علی عدم الاعتبار التمسک بالإطلاق و العموم و السیرة فی الجملة.
و یمکن المناقشة فی الأولیین بعدم کونهما متکفّلین لبیان هذه الجهات.
و أما السیرة فثبوتها أول الدعوی و علی فرض الثبوت ففی کونها من السیرة التی یعتنی بها فی الفقه مجال للبحث فأصالة عدم الحجیة و أصالة التعیین عند الدوران بینه و بین التخییر محکمة. هذا. و عن بعض مشایخنا قدست أسرارهم: «إنّ کلّ من یصیر أعلم یعترف بکون الأعلمیة شرطا فکون هذا الشرط وجدانیّا أقرب إلی أن یکون استدلالیا» فما هو المشهور هو الأحوط لو لم یکن أقوی.
و الظاهر أنّها کما تشترط فی صحة التقلید تشترط فی صحة الفتوی أیضا.
{23} لأنّ وجوب الفحص عن الحجة عند التردد و الحیرة مما تسالم علیه العقلاء مع ظهور تسالم الفقهاء علیه أیضا و لکن الأقسام المتصورة فی المقام سبعة:
الأول: العلم بوجود الأعلم و توافقه فی الفتوی مع العالم.
الثانی: هذه الصورة مع الاختلاف فیه و کون فتوی العالم موافقة للاحتیاط، و لا وجه لوجوب الفحص فیهما، لما مرّ من عدم تحقق موضوع وجوب تقلید الأعلم حینئذ.
الثالث: الجهل بوجود الأعلم و علی فرض وجوده، الجهل باختلاف فتواه مع غیره.
الرابع: الشک فی أصل وجوده و الشک فی الاختلاف علی فرض وجوده و لا وجه لوجوب الفحص فیهما أیضا لما تقدم من تقوّم وجوب تقلید الأعلم بوجوده مع
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست