..... _____________________________ الرابع: أنّه قد ورد الرجوع إلی الأفقه فی القضاء عند اختلاف القضاة [1]. و فیه: أولا: عدم دلالته حتّی فی مورده کما یأتی فی [مسألة 56]. و ثانیا: التعدی من القضاء إلی الفتوی یحتاج إلی دلیل و هو مفقود. الخامس: أنّ الظن الحاصل من قول الأعلم أقرب إلی الواقع. و
فیه: منع البناء و المبنی کما لا یخفی، و لذلک ذهب جمع من الفقهاء إلی
جواز تقلید العالم مع وجود الأعلم حتّی فی مورد مخالفة الفتوی، و استدلوا
علیه بأمور: الأول: أنّه مقتضی الإطلاقات و العمومات الدالة علی الرجوع إلی العلماء و السؤال عنهم [2]. و أشکل علیه تارة: بأنّها لیست فی مقام البیان من هذه الجهة. و فیه: أنّ ظاهر الکلام أن یکون فی مقام البیان مطلقا إلا إذا دلت قرینة علی الخلاف و هی مفقودة. و أخری: بأنّها لا تشمل صورة الاختلاف. و فیه: ما تقدم فی تقلید المیت فراجع. الثانی:
إفتاء أصحاب المعصومین مع اختلافهم فی الفضیلة و عدم صدور إنکار منهم
علیهم السلام و ذلک واضح لمن تدبر أحوالهم و کیفیة معاشرة المعصومین علیهم
السلام معهم. و فیه: أنّه لم یعلم منهم الاختلاف فی الفتوی أیضا بل
الظاهر أنّهم کانوا یفتون بعین النصوص التی کانوا یتلقونها عن المعصومین
علیهم السلام. الثالث: السیرة المستمرة فی الإفتاء و الاستفتاء مع اختلاف الفقهاء فی الفضیلة. و فیه: إنّه لم یعلم تحقق السیرة حتّی فی صورة إحراز الاختلاف فی الفتوی و إحراز الأعلمیة و المتیقن منها صورة الموافقة. الرابع: أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یولّی القضاء إلی بعض [1] الوسائل باب: 9 من أبواب صفات القاضی حدیث: 1، 20، 45. [2] تقدم فی صفحة 9.