(فصل) الماء المشکوک نجاسته طاهر {1}، إلا مع العلم بنجاسته سابقا.
و المشکوک إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق {2} إلا مع سبق إطلاقه.
و المشکوک إباحته محکوم بالإباحة {3} إلا مع سبق ملکیة الغیر، أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له.
(فصل فی الماء المشکوک)
_____________________________
{1} لقاعدة الطهارة المستفادة من قول الصادق علیه السلام فی موثق عمار:
«کل شی‌ء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر» [1].
خصوصا فی المیاه، لقوله علیه السلام: «الماء کلّه طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» [2] هذا إذا لم یعلم بنجاسته سابقا، و الا فتستصحب النجاسة.
{2} لأصالة بقاء الحدث أو الخبث، بعد استعماله فیهما، و مع سبق الإطلاق یستصحب، فیرتفع الحدث و الخبث حینئذ.
{3} لقاعدة الحلیة و الإباحة بلا دلیل حاکم علیهما.
إن قلت: الدلیل الحاکم و هو أصالة احترام المال- التی هی من الأصول المعتبرة مع إطلاق قول مولانا الرضا علیه السلام: «لا یحل مال إلا من وجه أحله اللّه ..» [3]، و قول الصادق علیه السلام: لا یحل مال امرئ مسلم لأخیه إلا