(مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور- کإناء فی عشرة- یجب الاجتناب عن الجمیع {4}، و إن اشتبه فی غیر المحصور- کواحد فی ألف {5} مثلا- لا یجب الاجتناب عن شی‌ء منه.
_____________________________
عن طیب نفسه» [1].
و لذا اشتهرت أصالة الحرمة فی الأموال- تقتضی المنع.
قلت: نعم، لا ریب فی الحرمة إذا أحرزت إضافة المال إلی محترم المال بوجه ما. و أما لو شک فی أصل الإضافة، فمقتضی الأصل حینئذ الحلیة و الإباحة. و مورد الحدیث الأول هو الخمس- الذی هو حق السادة- و ظاهر الثانی فرض الإضافة إلی المسلم الذی ذکر مثالا لمحترم المال. هذا مع عدم سبق ملکیة للغیر، و الا فیستصحب أو عدم کونه فی ید الغیر، و الا فتکون أمارة علی عدم جواز التصرف فیه بدون رضاه، لما یأتی من قاعدة الید.
{4} لما ثبت فی الأصول من تنجز العلم الإجمالی، فراجع [2].
{5} لا وجه لتحدید غیر المحصور بحد خاص، إذ رب واحد فی ألف یکون من المحصور، و رب واحد فی خمسمائة- مثلا- یکون من غیر المحصور، فالمناط أن تکون کثرة الأطراف بحیث لم یر العقلاء العلم الإجمالی فیها منجزا، و أقدموا بارتکازاتهم علی ارتکاب بعضها بلا تردد منهم فی ذلک، فلا نحتاج حینئذ فی إثبات عدم تنجز العلم الإجمالی فی غیر المحصور إلی إقامة دلیل من الخارج، بل یکون نفس ثبوت موضوع عدم الابتلاء دلیلا لإثبات عدم تنجز العلم فیه.
ثمَّ إنّ المتیقن من بناء العقلاء فی غیر المحصور إنّما هو عدم وجوب الموافقة القطعیة. و أما المخالفة القطعیة، ففیه إشکال. و لو شک فی شبهة أنّها