(مسألة 12): تطهر الید تبعا بعد التطهیر، فلا حاجة إلی غسلها. و کذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب و نحوه {30}.

(مسألة 13): لو أجری الماء علی المحلّ النجس زائدا علی مقدار یکفی فی طهارته {31}، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر {32} و إن عد تمامه غسلة واحدة و لو کان بمقدار ساعة و لکن مراعاة الاحتیاط أولی.

(مسألة 14): غسالة ما یحتاج إلی تعدد الغسل، کالبول- مثلا- إذا لاقت شیئا، لا یعتبر فیه التعدد {33}، و إن کان أحوط.

(مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحبابا یستحب الاجتناب عنها {34}.
_____________________________
خروج المتعارف، فإنّه یطهر بالتبع، لإطلاق الأدلة و الإجماع، و السیرة القطعیة.
{30} یأتی البحث عنها فی المطهرات، إن شاء اللّه تعالی.
{31} بأن کان مما لا یعتبر فیه التعدد، و کفی صرف وجود وصول الماء إلیه.
{32} لاستصحاب الطهارة و قاعدتها، فیکون ماء طاهرا لاقی محلا طاهرا، فلا وجه لنجاسته. و أما وجه الاحتیاط فلاحتمال عدّ الجمیع غسلا واحدا عرفا، فیکون حینئذ من الغسالة، و لکنه خلاف فرض کفایة صرف الوجود فی الطهارة.
{33} لأنّ التعدد یختص بخصوص النجس الذی ورد دلیل التعدد فیه، و لا ریب أنّ الغسالة متنجسة به، لا أن تکون عینه، فلا یشملها دلیل ذلک النجس، فیکون المرجع حینئذ إطلاقات مطهریة الماء و عموماتها.
{34} لرجحان الاحتیاط شرعا، ما لم یوجب الحرج و الوسواس، و اللّه تعالی هو العالم بالحقائق.