(مسألة 9): الکریة تثبت بالعلم و بالبینة {24}، و فی ثبوتها بقول صاحب الید وجه، و إن کان لا یخلو عن إشکال {25}. کما أنّ فی إخبار العدل الواحد، أیضا إشکالا {26}.

(مسألة 10): یحرم شرب الماء النجس إلا فی الضرورة {27} و یجوز سقیه للحیوانات {28}، بل و للأطفال أیضا {29}. و یجوز بیعه مع الإعلام {30}.
_____________________________
المتعارف. و إن کان لأجل الترجیح بالأکثریة، کما یأتی فی کتاب القضاء، فهو مبنیّ علی التعدی عن مورد التخاصم و فصل الخصومة إلی جمیع موارد قیام البینة، و لا دلیل علیه إلا دعوی: أنّ الترجیح مطلقا موافق للسیرة العقلائیة، و قد ورد الدلیل علی طبقها.
{24} لما تقدم من عموم اعتبارها مطلقا، إلا ما خرج بالدلیل.
{25} إن کان ذو الید من أهل الخبرة و الاطلاع بالکرّیّة، فالظاهر قبول قوله فیها، لجریان دلیل اعتباره حینئذ. و إن لم یکن کذلک، فمقتضی الأصل عدم الاعتبار بعد الشک فی شمول دلیل اعتباره لهذه الصورة.
{26} ما لم یفد الاطمئنان النوعی، کما تقدم تفصیله.
{27} بضرورة من المذهب، بل الدین فی کلّ من المستثنی و المستثنی منه.
{28} للأصل: نعم، یکره لما عن أبی بصیر: «عن البهیمة، البقرة و غیرها، تسقی و تطعم ما لا یحل للمسلم أکله أو شربه. أ یکره ذلک؟ قال علیه السلام: نعم، یکره ذلک» [1].
{29} مناهی الشریعة المقدسة علی أقسام:
الأول: ما علم أنّ أصل تحققه مبغوض مطلقا، سواء کان بنحو المباشرة أم