(مسألة 8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرین، و شهد أربعة بالآخر، یمکن- بل لا یبعد- تساقط الاثنین بالاثنین، و بقاء الآخرین {23}.
_____________________________
المقام أیضا. و لکن ظاهر الفقهاء (قدّس اللّه سرّهم) عدم تخییر الحاکم فی تعارض البینتین، فإن کان إجماع، یقبل فی مورده. و یأتی التفصیل فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی.
{21} لأنّ المناط فی التعارض، و التساقط: کون المتعارضین فی عرض واحد- بأن کانا إما مستندین إلی العلم، أو العلمی. و إن اختلفا- بأن کان أحدهما مستندا إلی الأصل، و الآخر إلی العلم أو العلمی- یقدم الآخر علی ما استند إلی الأصل مطلقا، و لا تعارض حینئذ فی البین.
{22} هذا من باب المثال. و إلا فلو کانت بینة النجاسة مستندة إلی الأصل، تقدم بینة الطهارة علیها.
فروع- (الأول): لا یعتبر فی البینة ذکر مستند الشهادة، للأصل و الإطلاق. إلا إذا دعت ضرورة إلیه، و یأتی فی [مسألة 4] من فصل طریق ثبوت النجاسة ما ینفع المقام.
(الثانی): لا یشترط فی اعتبار البینة قیامها عند الحاکم الشرعی، بل کلّ من قامت لدیه بینة الطهارة أو النجاسة، له أن یعمل بها، بل قد یجب.
(الثالث): لو کانت البینة وسواسیا ففی اعتبار شهادتها فی النجاسة إشکال.
(الرابع): لو قامت البینة علی أحدهما، و علم بخطإ مستندها، لا اعتبار بها.
(الخامس): لو کانا عدلین عند شخص، و فاسقین عند آخر فللأول ترتیب الأثر، بخلاف الآخر.
{23} إن کان بقاؤهما لأجل عدم صدق التعارض بالنسبة إلیهما، فهو خلاف