مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 245

.....
_____________________________
التسبیب کالمتعلقة بالدماء و الأعراض، و الأموال، و کلّ ما یضر، و شرب المسکر و نحو ذلک، و لا ریب فی حرمة التسبب بها إلی غیر المکلّف، صبیا کان أو مجنونا.
الثانی: ما یختص بخصوص المکلّفین، کترک الصلاة- مثلا- و لا ریب فی اختصاصها بخصوصهم، و عدم حرمة التسبب بالنسبة إلی غیر المکلّفین.
الثالث: ما یشک فی أنّها من أیّهما، و مقتضی الأصل عدم حرمة التسبب فیها، فیلحق بالثانی. هذا بحسب القاعدة.
و نسب إلی المحقق الأردبیلی (قدّس سرّه): أنّ الناس مکلّفون بإجراء أحکام المکلّفین علی الأطفال فإن تمَّ إجماعا، و حرم التسبب إلی أکل الحرام بالنسبة إلی المکلفین، حرم بالنسبة إلی الأطفال أیضا. و لکن البحث فی کلّ من الصغری و الکبری، و یأتی- إن شاء اللّه تعالی- فی [مسألة 32] و ما بعدها من فصل فی صحة الصلاة، ما ینفع المقام.
{30} لجواز بیع کلّ ما فیه غرض عقلائی غیر منهیّ عنه شرعا. أما وجوب الإعلام، فلقول الصادق علیه السلام فی الزیت: «فلا تبعه إلا لمن تبیّن له، فیبتاع للسراج. و أما الأکل فلا» [1].
و قوله علیه السلام فی الزیت أیضا: «و أعلمهم إذا بعته» [2].
و قوله علیه السلام فیه أیضا: «و ینبه لمن اشتراه لیستصبح به» [3].
و یستفاد منه التعمیم، بعد القطع بعدم خصوصیة المورد و هل یکون وجوب الإعلام نفسیا، أو شرطیا لصحة المعاملة، أو إرشادیا محضا، لئلا یستعمله فیما یعتبر فیه الطهارة؟ وجوه، أقواها الأخیر. و یأتی التعرض لها فی کتاب البیع، إن شاء اللّه تعالی و حینئذ فلو علم المشتری بالنجاسة، یسقط وجوبه. و أما الاستدلال علی وجوب الإعلام: بأنّ فی ترکه تسبیبا للوقوع فی الحرام فسیجی‌ء، فی بیان قاعدة حرمة التسبیب إلی الحرام فی [مسألة 32] من (فصل یشترط فی صحة الصلاة) ما ینفع المقام، إن شاء اللّه تعالی.

[1] الوسائل باب: 6 من أبواب ما یکتسب به.
[2] الوسائل باب: 6 من أبواب ما یکتسب به.
[3] الوسائل باب: 6 من أبواب ما یکتسب به.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 245

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست