..... _____________________________ یلیق، و من أراده فعلیه مراجعة مثل الجواهر و الحدائق. ثمَّ
إنه نسب إلی المحدث الکاشانی و المحقق الخراسانی (قدّس سرّهما): التفصیل
بین النجس و المتنجس بانفعال الماء القلیل بملاقاة الأول، دون الثانی. و هو
إن کان لأجل أنّ المتنجس لا ینجس، فیأتی ما فیه إن شاء اللّه تعالی فی
[مسألة 11] من فصل کیفیة تنجس المتنجسات. و إن کان لدعوی أنّه لا عموم فی
مفهوم قوله علیه السلام «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شیء» [1]. لأنّ
الشرط فیه تعلیق العموم من حیث هو عام لا من حیث الأفراد مطلقا، فیکون
مفهومه حینئذ موجبة جزئیة. و المتیقن منها أعیان النجاسات. ففیه: أنّه
غیر مسلّم فی مثل هذه التراکیب التی سیقت لبیان القواعد الکلیة بالنسبة إلی
تمام الأفراد، و علی فرضه، فالقرینة الخارجیة فی المقام- و هی الإجماع-
دلت علی أنّه بالنسبة إلی جمیع أفراد النجاسة و المتنجسات مطلقا. و إن کان لعموم ما دل علی طهارة الماء و قاعدة الطهارة. فلا وجه له مع الأدلة الخاصة. و إن کان لأجل أنّه لم یذکر فی أدلة الانفعال إلا النجاسات دون المتنجسات، کما تقدم. ففیه أولا: أنّ ذکرها لأجل أنّها الأصل، و المتنجسات من فروعها. و
ثانیا: قد وردت أخبار مطلقة تدل بإطلاقها علی حکم المتنجسات أیضا، منها:
صحیح شهاب، عن الصادق علیه السلام: «فی الرجل الجنب یسهو، فیغمس یده فی
الإناء قبل أن یغسلها؟ قال: إنّه لا بأس إذا لم یکن أصاب یده شیء» [2]. و منها: صحیح البزنطی قال: سألت أبا الحسن علیه السلام «عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذرة؟ قال: یکفی الإناء» [3]. و نحوهما روایة أبی بصیر [4]، فإنّ إطلاقها یشمل النجس و المتنجس، و یأتی التفصیل فی محلّه. [1] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1. [2] الوسائل باب: من أبواب الماء المطلق حدیث: 3. [3] الوسائل باب: من أبواب الماء المطلق حدیث: 7. [4] الوسائل باب: من أبواب الماء المطلق حدیث: 11.