فرق بین النجاسات- حتّی برأس إبرة من الدم الذی لا یدرکه الطرف {2}، سواء کان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها بالسواقی {3}، فلو _____________________________ {2}
للإطلاق الشامل للجمیع. و حکی عن استبصار الشیخ طهارة الماء القلیل الذی
لاقاه ما لا یدرکه الطرف، من الدم، کرأس الإبرة- مثلا- لصحیح ابن جعفر، عن
أخیه علیه السلام «عن رجل رعف فامتخط فصار ذلک الدم قطعا صغارا فأصاب
إناءه، و لم یستبن ذلک فی الماء. هل یصلح الوضوء منه؟ فقال علیه السلام:
«إن لم یکن شیئا یستبین فی الماء فلا بأس، و إن کان شیئا بیّنا فلا تتوضأ
منه» [1]. و فیه: أنّ مقتضی الأصل طهارة الماء، و جواز الوضوء منه ما لم
یعلم الخلاف، إلا إذا سقط الأصل، للعلم الإجمالی، بأن کان الإناء بمائه و
ظهره مورد الابتلاء مع العلم بإصابة الدم للإناء، و عدم الإصابة للأرض، و
عدم الاستحالة إلی الهواء- مثلا- مع أنّ إطلاق الصحیح معرض عنه عند
الأصحاب، فلا وجه للعمل بإطلاقه. و ما عن بعض من أنّه لا دلیل علی نجاسة ذرات الدم التی لا یدرکها الطرف، لعدم صدق کونها دما عرفا. فیکون تخصصا لا تخصیصا. ففیه: أنّه کذلک مع تحقق الاستحالة. و أما مع عدمها فلا ریب فی الصدق فتشملها الأدلة. ثمَّ
إنّه حکی عن الشیخ (رحمه اللّه) فی مبسوطه الجزم بعدم انفعال الماء بما:
«لا یمکن التحرز منه. مثل رأس الإبرة من الدم و غیره، فإنّه معفو عنه،
لأنّه لا یمکن التحرز عنه». و هو أیضا خلاف إطلاقات الأدلة، إلا أن یکون
نظره (رحمه اللّه) کما هو الظاهر إلی اضطرار استعمال النجس، فیرفع حکمه و
یکون معفوا عنه حینئذ. و یأتی التفصیل إن شاء اللّه تعالی فی فصل ما یعفی
عنه فی الصلاة. {3} لإطلاق الأدلة الشامل للصورتین، مع أنّ الاتصال یساوق الوحدة [1] الوسائل باب: من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.