مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 102

.....
_____________________________
و ثالثة: لا یعلم موافقته له، و لا مخالفته و یحتمل کلّ منهما مع تمامیة موازینه، و مقتضی الإطلاق و السیرة اعتباره، و عدم جواز رده، لأنّ الحکم کالفتوی مستند إلی الظواهر غالبا و هی محتملة للإصابة و الخطإ و جل الأحکام- لو لا کلّها- تکون مستندة إلیها، و لو جاز رد مثل هذه الأحکام لاختل النظام.
و رابعة: یعلم بمخالفة الحکم للواقع مع قصور الحاکم لخطأ أو سهو أو نسیان أو نحو ذلک من الأعذار المقبولة، و مقتضی الأصل عدم حرمة الرد و النقض، و عدم وجوب الإنفاذ فی هذا القسم، لأنّ المتیقن من الأدلة اللبیة، و المنساق عرفا من الإطلاقات غیره. نعم، یحرم الرد و النقض- بناء علی الموضوعیة الخاصة للحکم، و هو مما لا وجه له بعد قوله صلّی اللّه علیه و آله فی الصحیح: «إنّما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان، و بعضکم ألحن بحجیته من بعض فإنّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا، فإنّما قطعت له به قطعة من النار» [1].
و الظاهر عدم مساعدة العرف أیضا بوجوب الإنفاذ و حرمة الرد فی مثله.
و دعوی: صحة إضافة هذا الحکم إلیهم علیهم السلام صورة فیعتبر من هذه الجهة. ممنوعة: لأنّ تلک الإضافة عند الحاکم فقط، لا عند من یعلم بالخلاف: و لا دلیل علی أنّ مجرد الإضافة الاعتقادیة لدی الحاکم معتبرة شرعا، مع أنّه أنّ توجه إلی خطإه و غفلته لا تعتبر هذه الإضافة عنده أیضا.
و خامسة: لا یعلم بالمخالفة، بل قامت الحجة المعتبرة علیها- من إجماع أو نحوه- مع احتمال الموافقة أیضا. و یظهر من صاحب الجواهر رحمه اللّه و الماتن فی الملحقات عدم جواز النقض فی هذا القسم، قال فی الجواهر:
«و أما القطعی النظری کإجماع استنباطی أو خبر محفوف بقرائن و تکثّر أمارات و نحو ذلک مما یمکن وجود عکسها عند الأول کما نراه بالعیان بین العلماء و خصوصا فی دعوی الإجماع، فلا یبعد عدم جواز القضاء به فی غیر ما فرضناه، ضرورة اندراج حکم الأول فی الأدلة المقتضیة لنصبه فإنّ المدار فی صحته

[1] الوسائل باب: 2 من أبواب کیفیة الحکم. حدیث 1.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 102

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست