مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 103

.....
_____________________________
علی معرفة حکمهم بالاجتهاد الصحیح الذی هو أعم من القطع النظری و الظن».
و یمکن أن یوجه أیضا بأنّ هذه الاختلافات شائعة فی أنظار الفقهاء، و الحکم ورد فی هذا الموضوع الشائع فلا یمکن إخراج هذا القسم منه، فإنّه من تخصیص المورد. و یشهد له مورد المقبولة أیضا، فإنّه فی صورة المنازعة فی الحکم الکلی الظاهر فی حصول الجزم به لکلّ منهما مع تخطئة کلّ منهما صاحبه قهرا، و مع ذلک لم یحکم علیه السلام بالرد، بل حکم بإعمال المرجحات.
و الظاهر منها ما إذا حکم الأول بحکم ثمَّ حکم الثانی بغیره کما هو المفروض فی المقام.
إن قلت: قد أطلق جماعة من الفقهاء جواز النقض عند ظهور الخطإ، بل جعلوا من آداب الحاکم الثانی وجوب النظر فی حکم الحاکم الأول، فإن کان موافقا للحق لزم و إلا أبطله. و یظهر منهم المفروغیة عن ذلک کما عن صاحب الجواهر فی المسألة الثانیة من القضاء بعد بیان الآداب المکروهة للقضاء.
قلت أولا: لیس هذا إجماعا حتّی یعتمد علیه.
و ثانیا: یحمل ذلک منهم: إما علی علم الثانی بتقصیر الأول، فی موازین الحکم، أو علی ما إذا استأنف الخصمان الدعوی لدی الثانی.
و لکن الحمل الأول حمل علی الفرد النادر، و الثانی مشکل، لأنّه بعد وجوب التنفیذ یشکل صحة استیناف الدعوی عند الثانی و سماعه من المتخاصمین بعد تمامیة الحکم لدی الأول. و لکن اختار فی الجواهر جوازه مع تراضی الطرفین خصوصا مع دعواهما خطأ الأول فی بعض المقدمات. و المسألة مع ذلک مشکلة، و طریق الاحتیاط أنّه إن کان حاکم الأول حیا و أراد الثانی نقض حکمه مع قیام الحجة عنده علی خطإه أن یعلمه بخطإه لعله یرجع عن حکمه، إذ لا إشکال فی صحة رجوعه عن حکمه. و إن کان میتا و لم یرجع إلیه الخصمان فلا موضوع للرد و التنفیذ حینئذ، و إن رجعا إلیه و رضیا بتجدید الدعوی عنده و کان بناؤه علی جواز ذلک فهو، و إلا فیرغبهما علی التراضی بحکم المیت و التصالح فیما بینهما.
ثمَّ إنّه إن کان المراد بقوله رحمه اللّه إلا إذا تبیّن خطؤه، التبین العلمی کما فی القسم الثانی و الرابع فهو. و إن کان المراد الأعم منها و من القسم الخامس

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 103

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست