(مسألة 57): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر إلّا إذا تبیّن خطاؤه {119}.
_____________________________
(السادس): لو کانا مقلّدین لأعلم فترافعا إلی مجتهد غیر أعلم فحکم لهما بخلاف فتوی مقلّدهما، یشکل صحة حکمه، لاعتقاد المتخاصمین ببطلان حکمه بحسب فتوی مقلّدهما. و ما یأتی إن شاء اللّه تعالی من صحة نقض الفتوی بالحکم إنّما هو فیما إذا صح الحکم، لا فی مثل المقام.
{119} اعتبار الحکم بین العقلاء و عدم صحة رده و لزوم تنفیذه فی الجملة من المسلّمات عندهم، و یدل علیه السیرة المعتبرة عند الجمیع، بل لا اختصاص لاعتباره بخصوص ملة الإسلام. و إجماع الفقهاء فی المقام إنّما حصل من مرتکزاتهم العقلائیة، لا أن یکون تعبدیا محضا، و یکفی عدم ثبوت الردع عن الشارع فی مثل هذا الأمر العام البلوی للناس فی حجیة الحکم و اعتباره. مع أنّه قد ورد التقریر الأکید کقوله علیه السلام: «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنّما استخف بحکم اللّه و علینا رد. و الراد علینا الراد علی اللّه و هو علی حد الشرک باللّه» [1]. و مقتضی الإطلاقات و المرتکزات عدم اختصاص الحکم بمورد رفع الخصومة الفعلیة الشخصیة کما فی المتخاصمین عند الحاکم، بل یعم کل ما یکون فیه معرضیة التنازع و التشاجر مطلقا، کالهلال و نحوه، لظهور الإطلاق و السیرة، کما لا فرق فی عدم جواز الرد بین کون الراد مجتهدا أو لا، للإطلاقات و السیرة و العمومات و یأتی فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی تمام الکلام.
ثمَّ إنّ حکم الحاکم تارة: یکون معلوم المطابقة للواقع. و لا ریب فی أنّه هو المتیقن من حرمة رده، و وجوب قبوله و إنفاذه.
و أخری: یکون معلوم المخالفة للواقع، لتقصیر فی موازینه. و لا ریب فی سقوطه و عدم اعتباره، بل قد یجب رده و تفسیق الحاکم به. و لا وجه لتوهم شمول إطلاق الدلیل له، لأنّه باطل قطعا.