وأمّا إذا كان
طاهرا إلّا أنّه لاقى النجس الذي يطهّره حال الغسل ، فقد ذهب الفحول من علمائنا
إلى الانفعال بمجرّد الملاقاة وحصول التطهير ، وهو المشهور بين فقهائنا ، لقولهم
بعموم المفهوم الذي هو الحقّ ، كما عرفت ، وحصول التطهير بالغسل بالقليل بالإجماع
والأخبار.
لا يقال : إذا
انفعل بالملاقاة فبعد العصر يبقى منه في الثوب. وكذا الحال في غيره ، إذ يبقى بعد
الغسل رطوبة ، فلازم ذلك نجاسة ما يبقى.
لأنّا نقول :
مقتضى الأدلّة حصول التطهير بالغسل مع الانفعال بالملاقاة ، ولا استبعاد في ذلك ،
لأنّ العصير يطهر ما بقى بمجرّد ذهاب الثلثين ، ويطهر القدر وآلات الطبخ وغير ذلك
، وكذا الحال في تطهير البئر بالنزح ، ويطهر ظرف المسكرات بجعلها خلّا أو مثله ،
إلى غير ذلك ، ولذا لم يجعله المستدلّ مانعا ، بل جعل المانع كون النجس يطهّر
غيره.
وممّا ذكر ظهر
فساد ما ذكره المصنّف من قوله : وظنّي. إلى آخره ، سيّما على ما عرفت من لزوم
التطهير على رأي المصنّف من مسح نجاسة الإناء بشعر الكلب والخنزير إلى أن تذهب
العين. وقوله بنجاسة الإناء من ولوغ الكلب والخنزير في مائه ، ووقوع الميتة فيه من
دون ملاقاة الإناء أصلا ، وعدم انفعال الماء الذي لاقاه لسان الكلب والخنزير
والميتة ، مع أنّه قال في الميتة ما قال ممّا عرفت ، وقوله بأنّ هذا الإناء لا
يطهر إلّا بالتعفير والغسل جميعا في الولوغ ، والغسل مرّتين في غيره ، إلى غير ذلك
ممّا مرّ منه وسيجيء.
وممّا ذكر ظهر
أيضا ما في قوله : ويؤيّده أنّه. إلى آخره ، إذ قد عرفت أنّ المفهوم عام ،
والمنطوقات غير مختصّة بملاقاة النجاسة العينيّة.
وأشرنا إلى
بعضها في مقام إبطال قول المصنّف بأنّ المتنجّس لا ينجّس ، فلاحظ.