responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة التّفاسير نویسنده : الشريف الكاشاني، فتح الله    جلد : 1  صفحه : 580

وقرأ حمزة والكسائي بالتاء ردّا على الأمنة. والطائفة : المؤمنون حقّا.

(وَطائِفَةٌ) هم المنافقون مبتدأ محذوف الخبر ، أي : ثمّ طائفة. وقوله : (قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) صفة ، أي : طائفة أوقعتهم أنفسهم في الهموم ، إذ ما يهمّهم إلّا همّ أنفسهم وطلب خلاصها.

(يَظُنُّونَ بِاللهِ) صفة اخرى لطائفة ، أو حال ، أو استئناف على وجه البيان لما قبله. وقوله : (غَيْرَ الْحَقِ) نصب على المصدريّة ، أي : يظنّون بالله غير الظنّ الحقّ الّذي يحقّ أن يظنّ به. وقوله : (ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ) بدل منه ، أي : الظنّ المختصّ بالملّة الجاهليّة وأهلها. والمعنى : يتوهّمون أنّ الله لا ينصر محمّدا وأصحابه ، كظنّهم في الجاهليّة.

وقيل : ظنّهم ما ذكر بعده من قوله : (يَقُولُونَ) أي : لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهو بدل من «بظنّون» (هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ) هل لنا ممّا أمر الله تعالى ووعد من النصر والظفر نصيب قطّ؟ قالوا ذلك على سبيل التعجّب والإنكار ، أي : أنطمع أن يكون لنا الغلبة على هؤلاء؟ أي : ليس لنا من ذلك شيء. وقيل : أخبر ابن أبيّ بقتل بني الخزرج ، فقال ذلك. والمعنى : أنّا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارنا ، فلم يبق لنا من الأمر شيء. أو هل يزول عنّا هذا القهر ، فيكون لنا من الأمر شيء؟

(قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ) أي : الغلبة الحقيقيّة لله وأوليائه ، فإنّ حزب الله هم الغالبون. أو القضاء له ، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وهو اعتراض. وقرأ أبو عمرو ويعقوب : كلّه بالرفع على الابتداء.

وقوله : (يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ) حال من ضمير «يقولون» ، أي : يقولون مظهرين أنّهم مسترشدون طالبون للنصر ، مبطنين الإنكار والتكذيب وما لا يستطيعون إظهاره.

(يَقُولُونَ) هو بدل من «يخفون» ، أو استئناف على وجه البيان لما يخفون ، أي : يقولون في أنفسهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض (لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ) من الظفر

نام کتاب : زبدة التّفاسير نویسنده : الشريف الكاشاني، فتح الله    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست