وقال في الكشّاف : «وعن ابن عيينة : لا يكون الظالم إماما قطّ ، وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة؟! والإمام إنّما هو لكفّ الظلمة ، فإذا نصب من كان ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر : من استرعى الذئب ظلم» [١] انتهى كلامه.

ففيه دليل على وجوب العصمة للإمام ، سواء كان نبيّا أو من استخلفه للإمامة ، قبل البعثة والنصب أو بعدهما. فالفاسق لا يصلح للإمامة ، وكيف يصلح للإمامة من لا يجوز حكمه وشهادته ، ولا تجب إطاعته ، ولا يقبل خبره ، ولا يقدّم للصلاة ، وعلى جميع أهل الإسلام يجب أن ينهوه عمّا صدر منه من الأمور المستقبحة شرعا وعقلا ، ويتنفّروا ويكرهوا عن أفعاله القبيحة؟! وعلى [٢] أنّه يجوز أن يعطي ذلك بعض ولده إذا لم يكن ظالما ، لأنّه لو لم يرد أن يجعل أحدا منهم إماما للناس لوجب أن يقال في الجواب : لا ، أو : لا ينال عهدي ذرّيّتك.

وقال صاحب المجمع : «استدلّ أصحابنا بهذه الآية على أنّ الإمام لا يكون إلّا معصوما عن القبائح ، لأنّ الله سبحانه نفي أن ينال عهده ـ الّذي هو الإمامة ـ ظالم ، ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالما ، إمّا لنفسه وإمّا لغيره.

فإن قيل : إنّما نفي أن يناله ظالم في حال ظلمه ، فإذا تاب لا يسمّى ظالما ، فيصحّ أن يناله.

فالجواب : أنّ الظالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالما ، فإذا نفي أن يناله فقد حكم عليه بأنّه لا ينالها ، والآية مطلقة غير مقيّدة بوقت دون وقت ، فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلّها ، فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعد» [٣].

[١] الكشّاف ١ : ١٨٤.

[٢] عطف على : ففيه دليل ، أي : وفيه أيضا دليل على جواز إعطاء الإمامة لمن لم يكن ظالما من ولده.

[٣] مجمع البيان ١ : ٢٠٢.