من إزالة لفظها وحكمها معا ، أو من إزالة أحدهما ، إلى بدل أو لا إلى بدل (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها) بما هو خير للعباد في النفع والثواب سهولة وصعوبة (أَوْ مِثْلِها) فيهما.

وقرأ أبو عمرو بقلب الهمزة ألفا ، وننسخها ، يعني : نأمر جبرئيل بإعلامك.

(أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فيقدر على النسخ والإتيان بمثل المنسوخ أو بما هو خير منه.

والآية دلّت على جواز النسخ وتأخير الإنزال ، إذ الأصل اختصاص «أنّ» وما يتضمّنها ـ كـ «من» و «ما» وغيرهما ـ بالأمور المحتملة ، وذلك لأنّ الأحكام شرعت والآيات نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم ، فضلا من الله ورحمة ، وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص ، كأسباب المعاش ، فإنّ النافع في عصر قد يضرّ في غيره.

واحتجّ بها من منع النسخ بلا بدل ، أو بدل أثقل ، ونسخ الكتاب بالسنّة ، فإنّ الناسخ هو المأتيّ به بدلا ، والسنّة ليست كذلك.

والكلّ ضعيف ، إذ قد يكون عدم الحكم أو الأثقل أصلح وأنفع. والسنّة ما أتى به الله تعالى وأمر به. وليس المراد بالخير والمثل ما يكون كذلك في اللفظ ، فإنّه قد يكون خيرا ومثلا في المصلحة والأجر.

(أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (١٠٧) أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (١٠٨))

ولمّا بيّن لهم أنّه مالك أمورهم ومدبّرها على حسب مصالحهم ، من نسخ الآيات وغيره ، قرّر على ذلك بقوله : (أَلَمْ تَعْلَمْ) الخطاب للنبيّ ، والمراد هو