١١ ـ الضرر الواقعي أو العلمي.

١٢ ـ تعارض الضررين.

١٣ ـ تطبيقات.

وقع الاختلاف بين الأعلام في المقصود من قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، فالشيخ الأعظم في رسائله فهم منها : ان كل حكم يتسبّب من ثبوته ضرر على المكلّف فهو مرفوع وغير ثابت في الشريعة.

وبكلمة اخرى : كل حكم شرّع في الإسلام فهو ثابت ما دام لا يلزم من ثبوته ضرر على المكلّف ، وفي أي فترة وحالة يلزم الضرر من ثبوته فيها كان مرتفعا.

وقد تابع الشيخ الأعظم في رأيه هذا جماعة ممّن تأخّر عنه.

وذهب آخرون ـ ومن جملتهم شيخ الشريعة الاصفهاني ـ إلى انّ المقصود النهي عن الاضرار بالآخرين وتحريم ذلك ، وليست بناظرة إلى الاحكام الشرعية ونفيها حالة لزوم الضرر.

وهناك تفاسير اخرى نكتفي الآن بما ذكر ، وسيتّضح بعضها الآخر فيما بعد إن شاء الله تعالى.

٢ ـ مدرك القاعدة‌

وردت جملة «لا ضرر ولا ضرار» في ثلاثة موارد :