فإذن لو صحّ أنّ المقدّر لا يناقض الثابت في نفس الأمر، لما أمكن تصوّر التناقض.

و يجب أن يعلم أنّ احتمال كون الصادق في نفس الأمر غير صادق على تقدير، لا يقتضي زوال طبيعة المناقضة عن النقيضين.

غاية ما في الباب أنّه يقتضي اجتماع النقيضين على الصدق أو الكذب على ذلك التقدير، و باستحالة ذلك، يستدلّ على استحالة ذلك التقدير المستلزم لهما فلو كانت طبيعة المناقضة زائلة، لما كان اجتماعهما على الصدق و [1]على الكذب مستحيلا، و لما أمكن الاستدلال به على استحالة ملزومه [2]المقدّم.

و الحاصل أنّ المفهوم من المناقضة [3]باق على طبيعته المقتضية للمنافاة في كلّ حال سواء ثبت طرفاه [4]على تقدير، أو على تقديرين، أو أحدهما على تقدير، و الآخر في نفس الأمر. و لو لم يكن ما على التقدير مناقضا لما في نفس الأمر مع حصول شرائط التناقض، لكان من الواجب أن يزاد في التناقض شرطا زائدا على ما ذكر، و هو أن لا تكون إحدى القضيّتين مقدّرة، و الأخرى في نفس الأمر. هكذا ذكره بعض المحقّقين [5].

و نحن نقول: المناقضة لا تستدعي إلاّ الثبوت في الذهن، فإن عنى هذا الفاضل بالثبوت التقديري، الثبوت في الذهن، فهو مسلّم، و لكن قوله: اجتماع النقيضين على التقدير يستلزم استحالة ذلك التقدير، ينفي هذا المعنى.

و إن عنى بالثبوت التقديري، ما هو ثابت على تقدير فرض وقوع شيء أو عدمه -و هو المراد في المشهور من الثبوت التقديري-لم يتمّ كلامه.

و قوله: لو كان الاتّحاد في الثبوت شرطا في التناقض لكان معدودا من الشروط، ليس بشيء؛ فإنّ هذا داخل في الاتّحاد في الشرط؛ فإنّ أحد النقيضين إذا أخذ بشرط ثبوته الخارجي و الآخر بشرط ثبوته التقديري، جاز صدقهما، و لم يقع بينهما تناقض.