الماهيّة بها؛ فإنّ من شرط التعقّل المساواة.

و لنا في هذا نظر؛ و ذلك لأنّ المساواة التي ردّدوا فيها إمّا أن توجد من كلّ الوجوه أو من بعض الوجوه فإن كان الأوّل [اخترنا الأوّل و لا يلزم عدم الأولوية [1]].

و إن كان الثاني اخترنا الثاني و لا يلزم أن لا تعقل الماهية باعتبار حصولها؛ فإنّه ليس من شرط التعقّل حصول صورة المعقول مساوية له من كلّ وجه، كيف و الصورة عرض قائم بالنفس و المعقول جوهر قائم بذاته؟ !

و قد أورد أيضا معارضة و هي: أنّ تعقّل ذاتنا لو كان نفس ذاتنا لكان علمنا بعلمنا بذاتنا هو نفس علمنا بذاتنا الذي هو نفس ذاتنا، و يلزم منه حصول التعقّلات غير المتناهية دفعة و هو محال، و لأنّ حصول الشيء للشيء نسبة تستدعي تغاير المنتسبين [2].

أجاب عنها بعض المحقّقين: بأنّ علمنا بذاتنا نفس ذاتنا بالذات و مغاير لها بالاعتبار و الشيء الواحد لا ينقطع باعتباراته الذهنيّة مادام المعتبر يعتبرها و تغاير الاعتبارات كاف في حصول النسب [3].

و أقول: في هذا الموضع نظر؛ و ذلك لأنّا نفرض ذاتنا و علمنا بذاتنا عاريين من جميع الاعتبارات، و نقول حينئذ: هما متّحدان أو متغايران و يعود الإلزام.

و ربما يقولون ها هنا: إنّ الذات باعتبار كونها عالمة مغايرة لها باعتبار كونها معلومة فيتعدّد المنتسب إليه فصحّت النسبة.

و هذا ضعيف؛ لأنّ التغاير ها هنا فرع العلم و قد كان العلم فرع التغاير.

و يعتذرون أيضا: بأنّ العالم هو الذي حصل عنده ماهية مجرّدة و هو أعمّ من كونه مغايرا أو غير مغاير، و لا يلزم من كذب الخاصّ كذب العامّ [4].

و هذا رديء جدّا؛ لأنّه يلزم [5]من عمومية الشيء في العقل صحّة وجود العامّ