المقالة الثالثة
في القضايا و أحكامها

و فيها أبحاث:

البحث الأوّل: في تعريفها و تقسيمها

القضيّة: قول يقال لقائله: «إنّه صادق أو كاذب» . و ليس هذا من التعريفات المفيدة لتصوّرها، و إلاّ لزم الدور؛ بل هو مخلّصها [1]عن غيرها؛ فإنّ المعلومات المشتبهة جاز تمييزها بما يتوقّف معرفته عليها.

و هي إمّا حمليّة، إن انحلّت بحذف الأدوات إلى مفردين، أو ما في قوّتهما، و إمّا شرطيّة، إن انحلّت بحذف الأدوات إلى قضيّتين.

و الشرطيّة: إمّا متّصلة، إن حكم فيها باستصحاب قضيّة لأخرى أو بعدمه، و إمّا منفصلة، إن حكم فيها بالمعاندة أو بعدمها. و تسمية المتّصلة بالشرطيّة موافقة [2]للوضع اللغوي، و المنفصلة على سبيل المجاز.

و تسمية الموجبة بالثلاثة [3]حقيقة، و السالبة بالمجاز.

و السالبة اللزوميّة هي التي حكم فيها بسلب اللزوم لا بلزوم السلب و كذلك في العناد.