لأجل علاقة بينهما.

سؤال: الحاوي و المحويّ ممكنا الوجود فخلوّ مكانيهما جائز.

جواب: إذا أخذا معا ممكنين، لم يكن ثمّ مكان فلا خلاء؛ إذ الخلاء إنّما يمكن فرضه مع تجدّد المكان [1].

و هذه الحجّة لا تخلو عن ضعف؛ و ذلك لأنّا نقول: الممكن المحويّ بالنظر إلى الحاوي لا يخرج عن الإمكان؛ فإنّ الإمكان من الأوصاف اللازمة للممكن و لا تختصّ بحال دون حال، و إمكان الكون يقارن إمكان «لا كون الحادث» المقارن للخلاء.

فإن قالوا: إمكان الحاوي ها هنا يمنع إمكان «لا كون المحويّ» .

قلنا: فلم لا يكون الحاوي علّة و يمنع إمكان «لا كون المحويّ» ؟

و قد يقال ها هنا: إنّ حركة الجسم المستقيم الحركة، متقدّمة على حركة الهواء؛ فإنّه لو لا حركة الجسم عن مكانه، لما تحرّك الهواء إلى ذلك المكان فوجوب [2]حركة الهواء متأخّر عن وجوب حركة الجسم فيقارن وجوب الحركة إمكان حركة الهواء و إمكان حركة الهواء يقارنه إمكان «لا كون حركة الهواء» المقارن للخلاء، فأمكن الخلاء، و إن امتنع فلخارج.

و الجواب عن هذا: أنّ حركة الهواء و إن كانت ممكنة من حيث هي هي لكنّها واجبة لضرورة عدم الخلاء و لا يلزم من إمكان «لا كون الممكن» إمكان عدم علّته، بل وجوب العلّة يجعل الممكن واجبا لا إمكان عدم الممكن يجعل العلّة الواجبة ممكنة الارتفاع.

قالوا: و إذا امتنع أن يكون الحاوي علّة للمحويّ، كان العكس أولى بالامتناع؛ فإنّ المحويّ أضعف و أخسّ وجودا من الحاوي.

و هذا الكلام أشبه بالخطابة.

الحجّة الثانية: إنّ الجسم إنّما يفعل بصورته؛ لأنّه إنّما يكون موجودا بالفعل بصورته، و لا يمكن أن يفعل بمادّته؛ لأنّه بها موجود بالقوّة و لا يكون من حيث هو