واحد، فلا يصدر عنه إلاّ واحد، و الجسم ليس بواحد، فلا يصدر عنه الجسم، و أجزاء الجسم و إن كانت بسائط لكن لا يمكن صدورها عنه ابتداء.

أمّا الهيولى: فلأنّها لو صدرت عنه ابتداء، لكانت علّة لما بعدها فتكون فاعلة قابلة معا.

و أمّا الصورة: فلأنّها مفتقرة في قوامها بالفعل إلى الهيولى، فهي مفتقرة في تأثيرها إلى الهيولى، و لو كانت علّة لها لكانت غنيّة في تأثيرها فيها عنها، و هو محال.

و لا يجوز أن يكون الصادر عنه عرضا-لافتقاره إلى الجوهر فلو كان مبدأ له، لزم الدور-و لا نفسا؛ لافتقارها في تأثيرها إلى البدن، و إلاّ كانت مفارقة الذات و الفعل معا؛ فكانت عقلا. هذا خلف.

فالصادر عنه إذن جوهر مفارق الذات و الفعل معا و هو العقل [1].

و هذه الحجّة لا تخلو من مطاعن كثيرة:

أحدها: في قولهم: «الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد» و قد سبق [2]الكلام فيه.

و ثانيها: لو سلّم لهم هذا لكنّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ واحد إذا لم يكن ثمّ جهة و لا نوع تغاير من قبل الاعتبارات، أليس الإمكان و الوجوب و التعقّل عندكم جهات يمكن تكثّر المعلولات باعتبارها؟ فلم لا يجوز أن يكون لواجب الوجود نوع مّا من الاعتبارات العقلية بسببه تتكثّر عنه الآثار؟

و ثالثها: في قولهم: «الجسم ليس بواحد» فإنّا قد بيّنّا [3]ضعف كلامهم في الهيولى و الصورة، و عندكم أنّه غير مركّب من الجواهر الأفراد، فهو واحد، فجاز صدوره عنه.

و رابعها: في قولهم: «الهيولى قابلة فلا تكون فاعلة» فإنّا قد بيّنّا [4]ما في هذا الكلام.

ثمّ لو سلّم لكنّ القابل لا يكون علّة تامّة لمقبوله، و يجوز أن يكون جزء العلّة أو شرطا أو اعتبارا يحصل به تكثّر الاعتبارات لواجب الوجود و يكون المؤثّر هو الواجب،