و قد يقع للحدّ نفسه كمن يقول: «العدد كثرة مجتمعة من الآحاد» و المجتمعة من الآحاد هي الكثرة.

و قد يقع لبعض أجزائه كمن يقول: «الإنسان حيوان جسمانيّ ناطق» .

و القبيح منه ما يكون من غير ضرورة، و لا حاجة، أمّا ما يكون في محلّ الضرورة، فمثل ما يقع في تحديد الإضافيّات، و قد سبق [1]، و في تحديد المركّبات أعني التي تتركّب عن الشيء و عن عرض ذاتيّ له، فيقع الشيء مرّة في حدّه و مرّة في حدّ عرضه الذاتي، الذي يشتمل حدّه على ذكر معروضه ضرورة، و يمثّلون ها هنا بالأنف الأفطس؛ فإنّ الأفطس لا يمكن تعريفه إلاّ مع ذكر الأنف؛ لأنّ الفطوسة تقعير مختصّ بالأنف و تفسيره: أنّه ذو تقعير لا يكون إلاّ للأنف، و يكون معنى قولنا: «أنف أفطس» أنف ذو تقعير لا يكون إلاّ للأنف.

و أمّا ما يكون في محلّ الحاجة فكما [2]يكون في الجواب عن سؤال يشتمل على تكرار كمن يسأل عن حدّ «الإنسان الحيوان» فيحتاج المجيب في جوابه إلى إيراد حدّيهما، فيقع فيه تكرار بحسب الحاجة. و هذان الصنفان غير قبيحين.

[32]سرّ

و من الأغلاط: تعريف الشيء المتحصّل الذات، المستقرّ الماهيّة، بأمر غير متحصّل، و لا محدود، و لا مستقرّ كمن يعرّف الصحّة بأنّها مقابلة المرض؛ فإنّ الصحّة متجدّدة و المرض سبب في التغيّر و عدميّ الذات.

و منها أخذ الأمور المتساوية في الترتيب تحت جنس واحد، بعضها في حدّ بعض، مثل: «الفرد: هو الذي يزيد على الزوج بواحد» . و هذا الغلط داخل في التعريف بالمساوي.