و ضعيفا، و أن أحدهما يحصل بعد انتفاء الآخر.

و إذا قالوا: «العرض لا يشتدّ و لا يضعف» يعنون به أنّ ذاتا واحدة بعينها لا تكون ضعيفة و تشتدّ و هي هي بعينها، بل تبطل بالاشتداد الضعيفة و تحصل أخرى.

[61]سرّ

لا شكّ أنّ السواد إذا اشتدّ، يزول السواد الضعيف، و يحصل سواد آخر أشدّ منه؛ فإنّ كون الضعيف هو هو بعينه إذا اشتدّ كما كان أوّلا، باطل قطعا؛ فإنّ الذات الزائدة ليست هي الناقصة، و لا يتأتّى بقاء الضعيف و انضمام شيء إليه؛ فإنّ المنضمّ إن كان غير سواد لم يصر به السواد أشدّ ممّا كان في سواديّته، و إن كان سوادا آخر، فقد حصل سوادان في محلّ و هما متّفقا الحقيقة و المحلّ و الزمان، فلا امتياز بينهما و هو محال، و على تقدير الاجتماع لا يكون أحدهما قد اشتدّ فصحّ أنّ سوادا واحدا لا يشتدّ فإذا اشتدّ، فقد زال الأوّل، و حدث آخر.

و هل الحادث مخالف للأوّل في النوع أم لا؟

اتّفق المشّاؤون على المخالفة النوعية بينهما محتجّين: بأنّ مخالفة السواد الضعيف للشديد-بعد اشتراكهما في السواديّة-لا يتصوّر أن يكون بأمر خارجي؛ لأنّ التفاوت إنّما هو في السواد لا في أمر خارج عن السواد فتعيّن أن يكون بفصل [1].

و قد يحتجّون أيضا: بأنّ ذات الشيء إن كانت هي الزائدة فالناقصة و المتوسّطة ليستا نفس الزائد فليستا بذات الشيء، و كذا إن كانت الذات هي الناقصة أو المتوسّطة [2].

و الحجّتان رديئتان:

أمّا الأولى: فلأنّ الفصل نسبته إلى الجنس نسبة العرضيّ، و هم حين يفصلون بين السواد الضعيف و الشديد بفصل ذاتيّ، يجعلون السواد جنسا، فلا فرق بينه و بين العرضي.

و أمّا الثانية: فإنّها تدلّ على تعدّد الذوات بالشخص أمّا بالنوع فلا؛ فإنّ النوع جامع