و يؤخذان معا كعارض واحد للمعروض. و هذا معنى تنويع الإضافة و تحصيلها كالمشابهة مثلا فإنّها موافقة في الكيفية، و الموافقة في الكيفية غير الكيف الموافق؛ فإنّ الكيف الموافق ليس هو إضافة، بل، هو شيء ذو إضافة.

و أمّا الموافقة المنسوبة إلى الكمّيّة فهي نوع من المضاف، فالإضافة تابعة لمعروضها في نوعيّتها و جنسيّتها و شخصيّتها، و قد يحتاج في الشخصية إلى اعتبار زائد على الموضوع كجوار زيد لعمرو؛ فإنّه صادق على كثيرين حاصلين في أوقات متعدّدة و أمكنة متغايرة، فيحتاج حينئذ إلى تعيين المحلّ و الوقت.

[60]سرّ

قد وقع التشاجر في وجود الإضافة في الأعيان.

فطائفة أنكروه، و إلاّ لافتقرت إلى محلّ، و حلولها إضافة أخرى، و يتسلسل.

و طائفة أخرى اعترفوا به؛ فإنّ كون السماء فوقا ليس مجرّد اعتبار غير مطابق للخارج، فالمضافات وجود في الأعيان [1].

و أجابوا عن كلام الأوائل: بأنّ الماهيات الموجودة في الخارج، منها: ما هو مضاف بذاته. و منها ما هو مضاف لغيره. و إذا جرّد المعنى المعقول بالقياس إلى غيره في الثاني كان هو المضاف بذاته، فلا بدّ من الانتهاء إلى ما يضاف بذاته و المضاف بذاته ليس هو شيء و إضافة، بل هو إضافة بذاته، و هو من حيث إنّه في هذا الموضوع ماهية مقولة بالقياس إليه، و له وجود آخر كالأبوّة مثلا فإنّها مضافة بذاتها إلى الابن، و لها اعتبار الحلول في الموضوع، بسببه كانت مضافة إلى المحلّ، و الحلول، إضافة لذاته [2].

و لأولئك أن يقولوا لهؤلاء: إنّنا لا ننازع في تغاير الإضافتين، و أنّ كلّ واحد منهما مضاف بذاته إلى ما يضاف إليه، و لكنّ لكلّ من الإضافتين إضافة هي الحلول في محلّها، و هي مغايرة لها، فيعود المحذور.

فإن أجابوا عن هذا: بأنّ مفهوم الأبوّة مغاير لمفهوم الحلول، فيثبت التغاير، و ليس