تشخّصه إلى المحلّ، استحال مفارقته له [1].

و هذه الحجّة لا تخلو عن وهن؛ فإنّ تشخّص العرض جاز أن يستند إلى الماهية.

و قولهم: «يلزم انحصار كلّ نوع في شخصه» مسلّم، و لا برهان [2]لهم على إبطاله أكثر من مشاهدة الحسّ، و هي ضعيفة.

و قولهم: «و لو استند تشخّصه إلى الحالّ، لاستغنى عن المحلّ» .

قلنا: ممنوع؛ لاحتمال كون العرض محتاجا في وجوده إلى الفاعل و المحلّ معا.

و أيضا لو سلّمنا احتياج تشخّصه إلى المحلّ، لكان لنا أن نقول: إنّه يحتاج إلى المحلّ من حيث هو، لا إلى خصوصيّته.

[27]سرّ

المشهور أنّ الأعراض تسعة: الكمّ، و الكيف، و المضاف، و المتى، و الأين، و الوضع، و الملك، و أن يفعل، و أن ينفعل، و أنّ كلّ واحد منها جنس عال، فقد انقسمت الأجناس العوالي إلى هذه العشرة [3].

و هذا إنّما يتمّ بعد بيان أمور:

منها: أنّه هل يمكن أن يستند جميعها إلى جنس واحد كما قيل من أنّ الوجود جنس لها؟

و منها: أنّه هل يمكن جعل الجوهر جنسا، و العرض جنسا قسيما له يشمل هذه التسعة؟

و منها: أنّ الجوهر جنس عال أم لا؟

و منها: أنّه هل يمكن أن تجتمع في اثنين أو فيما زاد دون العشرة [4]؟

و منها: أنّ هذه تشتمل على جميع الموجودات بحيث لا يشذّ منها شيء.

و منها: أن يبيّن في كلّ واحد من هذه العشرة أنّه جنس، و ذلك بأن يبيّن في كلّ