و أمّا الثاني: فلأنّ العروض لازم من لوازم العرض، و لازم الجنس لا يكون جنسا.

[24]سرّ

قال قوم: العرض لا يقوم بمثله؛ لأنّ تلك الأعراض لا بدّ لها من محلّ و هو جوهر، فيقوم الكلّ به [1].

و الحقّ أنّ العرض قد يقوم بعرض آخر لا على معنى استغنائه عن محلّ جوهريّ، و إلاّ لزم قيام العرض بنفسه، فلا يكون عرضا، بل على معنى اختصاص ذلك العرض به اختصاص المنعوت بالنعت كالبطء للحركة؛ فإنّه يمتنع نعت الجسم به، و يصحّ نعت الحركة به.

[25]سرّ

الحقّ أنّ العرض الواحد لا يقوم بمحلّين، و إلاّ جاز قيام الجسم بمكانين.

و جماعة من القدماء سهوا في هذا و جوّزوا قيام العرض بأكثر من محلّ واحد كالإضافيات [2].

و هو خطأ؛ فإنّ القائم بأحد المضافين غير القائم بالآخر.

[26]سرّ

ذهب جماعة المشّائين إلى استحالة الانتقال على الأعراض-بناء منهم على أنّ تشخّصه مستند إلى محلّه-لأنّه ليس معلول الماهية و لا اللوازم-و إلاّ لكان نوعه في شخصه-و لا الحالّ فيه-و إلاّ لكان مستغنيا في وجوده بالفاعل، و في تشخّصه بالحالّ فيه، عن [3]المحلّ-و لا المفارق؛ لتساوي نسبته إليه و إلى غيره، فإذا كان محتاجا في