النفس شخص آخر من تلك الماهية، لم يحصل أمر زائد في المعقولية.

و إذا فسّرتم الاشتراك بهذا المعنى، جاز أن يقع في الأشخاص، و هذا كما يقولون في أنّ الصورة الجزئية الحاصلة في نفس زيد مشتركة لا من حيث إنّها حاصلة في تلك النفس الجزئية.

و قولهم: المحلّ إذا انقسم، انقسم الحالّ.

قلنا: هذا ينتقض بالنقطة.

و تحقيق القول فيه أن نقول: الحالّ قد لا يقتضي انقسامه انقسام المحلّ، و قد يقتضي.

فالأوّل: الحالّ الذي لا ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع كانقسام السواد إلى [1]جزءيه المعقولين-أعني الجنس و الفصل-و كالأشياء الكثيرة الحالّة في محلّ واحد كالسواد و الحركة.

و الثاني: الحالّ الذي ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع كالبلقة المنقسمة إلى جزءين متباينين في الوضع؛ فإنّها تقتضي انقسام المحلّ.

و انقسام المحلّ أيضا قد لا يقتضي انقسام الحالّ كما في انقسام الجسم إلى جزءيه المعقولين أو إلى مادّته و صورته. و قد ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع، و لا ينقسم الحالّ فيه من حيث إنّ الحالّ قد حلّ فيه لا من حيث هو منقسم، بل من حيث لحوق طبيعة أخرى به كالنقطة الحالّة في الجسم؛ فإنّها حلّت فيه باعتبار لحوق التناهي به، و كالمحاذاة الحالّة في الجسم لا من حيث طبيعته، بل من حيث وجود جسم آخر منه على وضع مّا، و كالوحدة؛ فإنّها لا تحلّ الأجزاء من حيث هي، بل من حيث لحوق المجموعية بها.

و إذا تقرّر هذا فنقول: لم لا يجوز أن يكون التعقّل بهذه المثابة؟

فإن قالوا: الأعراض المنقسمة بانقسام المحلّ هي الأعراض السارية في محالّها، و النقطة ليست من هذا القبيل.

قلنا: ما يدريكم بسريان العارض؟ و أين البرهان عليه؟ على أنّ هذه الحجّة تفتقر إلى نفي الجوهر. و الكلام فيه قد مضى.