فيستحيل أن يحلّ فيها بالاستقلال شيء.

نعم قد يحلّ فيها طرف امتداد حالّ في محلّها. و هذه هي عمدة القوم.

الثانية: أنّ ها هنا معقولات كلّية؛ فإنّا نعقل أمرا مشتركا بين زيد و عمرو و هي الإنسانية، فالعاقل إن كان جسما أو جسمانيا، لزم انطباع الكلّي في المادّة، فيكون جزئيا، فيستحيل فيه وقوع الشركة.

الثالثة: لو حلّت العاقلة في قلب أو دماغ، لوجب إدراك المحلّ أبدا، أو أن لا يدرك أبدا.

و التالي بقسميه باطل؛ فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة أنّ تعقّل الآلة إن كفى فيه حصول صورة الآلة-و هي حاصلة أبدا- فوجب الإدراك أبدا. و إن افتقر إلى حصول صورة أخرى لآلة، حالّة في العاقل الحالّ في الآلة، لزم اجتماع الأمثال.

الرابعة: لو كانت جسمانية لضعفت لضعف المحلّ كما في وقت الشيخوخة.

و التالي باطل بالوجدان، فالمقدّم مثله.

الخامسة: العاقلة تقوى على ما لا يتناهى من المتعقّلات كالأعداد و الأشكال.

و القوى الجسمانية متناهية على ما مرّ.

السادسة: القوّة الجسمانية تكلّ بكثرة الأفعال، و لا يدرك الضعيف أثر القويّ.

و في التعقّل العكس صادق في التأثير [1].

و اعلم أنّ هذه الحجج رديئة:

أمّا الأولى: فلأنّ قولهم: جزء العلم لو ساوى العلم في كونه علما، لزمت المساواة مطلقا، و تقع المخالفة بعوارض فتكون مادّية، قلنا: ممنوع.

و هذا بناء على مقدّمة، و هي أنّ أشخاص النوع الواحد إنّما تتمايز بالمادّة، و نحن نمنع هذه المقدّمة.

و قولهم: إذا لم يكن مجرّدا، لا يقع فيه اشتراك، ممنوع أيضا؛ فإنّكم فسّرتم الاشتراك بأنّ أيّ شخص ارتسم في النفس معناه، ارتسم في النفس ماهيته متصوّرة لو ارتسم في