بسيطة، لم يخل إمّا أن تصدر عن قوّة تحدث عن امتزاج قوى؛ فيكون مقتضاهما ممتزجا ممّا امتزجت منه القوّة، فإن تمانعت و لم تقهر إحداهما الأخرى، لم تحصل حركة، و إن قهر بعضها، كان ذلك البعض هو قوّة الجسم البسيط لا قوّة المركّب لكن حركته تكون غير خالصة من الإبطاء الحاصل من ممانعة القوى الأخر، فلا تكون بسيطة. و إن لم تكن القوّة ممتزجة بل حدثت بسبب الاستعداد المزاجي، فلا تكون الحركة طبيعيّة؛ لأنّها قاهرة لطبائع البسائط.

أقول: لا يلزم من كون تلك الطبيعة قاهرة لطبائع البسائط كون الحركة الصادرة عنها غير طبيعيّة. و لو سلّم ذلك لقلنا: لم لا يجوز أن تكون تلك القوّة معيّنة لبعض تلك الطبائع في حركتها، و لا يلزم من ذلك أن يكون من نوع تلك الطبيعة؛ لجواز استناد المتّفقات إلى العلل المختلفة؟

المبحث الثاني: في ترتيب الأجسام البسيطة و تقدّم بعضها على بعض

قالوا-بناء على مذهبهم-: إنّ الأجسام ذوات الحركة المستقيمة إنّما تتحرّك قاصدة لجهات، و تاركة لجهات أخرى؛ فهي مسبوقة بالجهات، أو حاصلة معها، و المحدّد متقدّم على الجهات، فهو متقدّم على الأجسام؛ لأنّ المتقدّم على المتقدّم أو المصاحب متقدّم.

قالوا: و الأجسام المستديرة تخالف طبائعها طبائع ذوات الحركات المستقيمة بناء على أنّ الاختلاف في المعلولات يستلزم الاختلاف في العلل، و الطبيعة الخامسة ليست واحدة بالنوع بل بالجنس؛ لاختلافها في جهات الحركات، و في السرعة و البطء [1].

و يورد ها هنا سؤال و هو: أنّ اتّفاق الطبائع في الحركات لو كان مقتضيا لاتّفاقها في أنفسها، و كذلك اختلافها في الحركات مقتضيا لاختلافها في أنفسها، لكانت الأرض و الماء متّفقين في الطبيعة؛ لاستدعائهما حركة واحدة هي الهبوط.

و هذا خطأ؛ لأنّ حركتي الأرض و الماء ليستا واحدة بالنوع بل بالجنس.

و أيضا فإنّ الاختلاف يستدعي الاختلاف، أمّا الاتّفاق فلا يستلزم الاتّفاق [2].