حصولها الآن [1]، ثمّ يشتدّ الميل الطبيعي في جميع الزمان الذي بعد ذلك الآن من غير ثبوت آن مبتدإ لذلك الامتداد لا يوجد فيه الاشتداد.

و بعض الناس [2]القائلين بنفي السكون عمل مسطرة ذات ثقب في وسطها، و جعل في ذلك الثقب خيطا علّق فيه شاقولا، ثمّ وضع الطرف الآخر من الخيط على طرف المسطرة مشدودا في جسم، ثمّ أجرى ذلك الجسم على خطّ مخطوط على المسطرة من أوّلها إلى آخرها مارّا على الثقب، فهذا الجسم المتحرّك ما دام يتوجّه نحو الثقب، فالشاقول آخذ في الهبوط إلى أن ينتهي إلى غاية بعده منه، ثمّ يعود صاعدا إتباعا لحركته حيث يتوجّه عنه إلى الطرف الآخر، و لا يحصل لذلك الشاقول من الثقل قدر ما يظنّ أنّه أوقف أيدينا، فتكون هاتان الحركتان المتضادّتان للشاقول قد لزمتا على طريق الإتباع لحركة واحدة مستقيمة على مسافة واحدة من محرّك واحد متّصل.

و هذا العمل لا يفيد القطع بل و لا الظنّ؛ لجواز أن يقال: إنّ الجسم يجب وقوفه عند انتهاء حركة الشاقول إلى الأسفل في نفس الأمر و إن لم يحسّ بوقوفه.

قال أبو البركات: قول المحتجّين على ثبوت السكون: «و لا يظنّ أنّ الحجر المرميّ إلى فوق فيه ميل إلى السفل» لم يزد فيه على المشورة أو الأمر به. و الاعتقاد و الظنّ لا يرفعهما الأمر و النهي بل الدليل، فللمجيب أن يقول: لأعتقدنّ ذلك؛ محتجّا: بأنّه لو لم يكن فيه ميل مقاوم، لما اختلف حال الحجرين المرميّين من يد واحدة في مسافة واحدة بقوّة واحدة، في السرعة و البطء إذا اختلفا في الصغر و الكبر [3].

قال: و لو وجب ثبوت السكون حال المعادلة، لوجب أن يبقى على حاله إلى أن يطرأ عليه سبب فتعيّن إمّا القاسر أو الطبيعة، فإن لم يطرأ سبب، لم يبق و لم يسكن؛ لأنّه إذا كان القسريّ لا يزال يضمحلّ من جهة عدم سببه، فأوّل ما يساوي الطبيعي يستمرّ على انتقاضه فينقهر، و يقهره الطبيعي، و يكون آن انتهاء الجسم في الصعود هو الذي تكافيا فيه.