و قد مضى في مباحث الآن ما يشبه هذا و يعين فيه.

و هذا البرهان لو صحّ، لاقتضى أن يتوسّط السكون في الحركات المستقيمة بحسب ما يفرض فيها من النهايات.

و على الثاني: بأنّ الاتّصال مطلقا لا يقتضي اتّحاد المقادير بل الاتّصال الذي يكون الفصل المشترك فيه معدوما بل إن كان له وجود فبحسب الفرض، أمّا الاتّصال بمعنى الاشتراك في طرف فذلك لا يوجد المتّصلين.

و على الثالث بهذا عينه؛ فإنّ غاية الهبوط إنّما تكون غاية الصعود لو كان الصعود و الهبوط متّصلين بالمعنى الأوّل.

و على الرابع: بأنّ الشيء إذا صار أبيض، لا يقال: إنّه يتسوّد بل ذلك يكون بعده في زمان طرفه هو الآن الذي فرض فيه أبيض.

و اعترض على الأوّل من أدلّة النفاة: بأنّ هذا مجرّد استبعاد و تشنيع، و ليس فيه بيان استحالة.

و أيضا فإنّ الهواء المندفع في وجه الرحى يصل إلى الحصاة قبل وصول الرحى، و حينئذ يصرفها عن حركتها، فتسكن فإذا وصلت الرحى إليها هبطت معها.

و على الثاني: بأنّه يجوز أن يكون السبب عدميّا و هو عدم حدوث الميل عن القوّة المحرّكة، فإنّ الميل الغريب إذا استولى على الميل الطبيعي، أعدمه، و منع الحركة الطبيعية، فيجوز أن يكون عند انتهاء الحركة قد بقي من الميل الغريب ما يقاوم الطبيعي، و يمنعه من فعله، و يكون ضعيفا من أن يقوى-مع تلك الممانعة-على التحريك.

و يجوز أن يكون السبب وجوديا، و هو أنّ المحرّك كما أفاد قوّة غريبة تقتضي التحريك قسرا كذلك يفيد بتوسّط هذه القوّة قوّة مسكّنة قسرا، و هو أمر كالمضادّ للميل؛ إذ هو غريب به يحفظ الجسم مكان ما هو فيه. و لا استبعاد في ذلك؛ فإنّه كما أنّ من الميل ما هو طبيعيّ و قسريّ فكذلك من القوى ما هو طبيعي و ما هو قسري.

و على الثالث: بأنّ هذا العمل غير ممكن، بل متى فرضت كرة حقيقيّة، فلا يحيط بها إلاّ كرة فلو فرض وجود الكرة الحقيقية، لكان يجب الوقوف. على أنّ هذا تعليق لأمور