إمّا متّفق الحقائق أو مختلفها.

و الجواب عن الأربعة ثلاثة أصناف:

الأوّل: الجواب عن الواحد الكلّي-و هو لا يكون إلاّ بالحدّ، و لا يقع في جواب السؤال عن غيره، و لا عنه و عن غيره-فهو جواب في حال الخصوصيّة المحضة [1].

الثاني: الجواب عن الواحد الجزئي و عن الكثرة المتّفقة الحقيقة بشيء واحد و هو الماهيّة التي تصدق على تلك الجزئيّات صدق النوع على أفراده، و هو جواب في حالتي الشركة و الخصوصيّة.

الثالث: الجواب عن كثرة مختلفة الحقيقة و هو لا يكون إلاّ بتمام القدر المشترك بينها، و هو جواب في حالة الشركة لا غير.

و بعض المتأخّرين جعل الدالّ بحسب الخصوصيّة هو ما يجاب عن ماهيّة شخص واحد ك‌ «زيد» [2]. و هو خطأ؛ فإنّه من الصنف الثاني.

و آخرون قالوا: الدالّ بحسب الخصوصيّة هو النوع المنحصر في شخص واحد [3].

و هو خطأ أيضا؛ فإنّه من قبيل القسم الثاني.

سؤال: منعتم أن يكون الذاتي مقولا في جواب «ما هو» ، و ها هنا أجبتم عن الإنسان و الفرس بالحيوان و هو ذاتي.

جواب: ما أجبنا بالحيوان عمّا هو ذاتي؛ بل عن السؤال عن نفس الماهيّة؛ لأنّ السائل عن هذه الأنواع، ب‌ «ما هو» ، إنّما هو طالب للقدر المشترك، فهو مقول في جواب «ما هو» بالنسبة إلى شيء، و ذاتيّ بالنسبة إلى آخر، و نحن إنّما منعنا حصول النسبتين بالقياس إلى شيء واحد.

و اعلم أنّ الفصل لا يصلح أن يقال في جواب «ما هو» ؛ لأنّه إنّما يدلّ على ماهيّة الجنس بالالتزام، و دلالة الالتزام مهجورة ها هنا؛ لعدم الضبط.