قيل على هذا: قد يكون أحد المتداخلين مماسّا لغيره من جهة و لا يماسّه الآخر من تلك الجهة، و لا استبعاد في ذلك كما أنّه قد يكون الشيء معلوما من وجه مجهولا من وجه آخر [1].

و هذا غلط فاحش؛ فإنّه ليس إذا ثبت العلم بشيء من جهة و انتفى عنه من أخرى، وجب أن تكون الملاقاة لأحد المتداخلين ثابتة من غير ثبوتها للآخر.

و «التتابع» .

و المراد منه حالة مماسّ تال من حيث هو تال.

قيل: و يشترط فيه التساوي في النوع. و قيل: لا يشترط [2].

و «الالتصاق» .

و هو التماسّ مع الملازمة بينهما إمّا لامتناع وقوع الخلاء بينهما كما في حال السطحين المتلاقيين إذا لم يكن أحدهما أولى بالانفتاح من الآخر، أو كان يصعب إلاّ بعد تقعير يحدث لأحد السطحين، و إمّا لانغراز أجزاء أحدهما في أجزاء الآخر.

و قد يحدث الالتصاق لتوسّط جسم بينهما كالغراء و شبهه.

و «الاتّصال» .

و هو ما يقال بالاشتراك على معنيين:

أحدهما: صفة الشيء لا بالقياس إلى غيره، و هو كونه بحيث يمكن أن تعرض له أجزاء تشترك في الحدود، و هو بهذا المعنى فصل الكمّ. و قد يطلق على الصور الجسمية المستلزمة للجسم التعليمي. و قد يقال الاتّصال للجسم التعليمي عند ما يطلق المتّصل على الصور الجسمية.

و ثانيهما: صفة الشيء بالقياس إلى الغير، و هو أيضا بمعنيين:

أحدهما: اتّحاد نهاية المقدارين، فيقال لكلّ واحد منهما: إنّه متّصل بالآخر.

و ثانيهما: استصحاب حركة أحد الجسمين للآخر.