ما لا يتناهى. كأنّهم أخذوا الشيء الذي ينقسم إليه الجسم، فجعلوه جزءا.

و اعتذروا من الوجهين الأوّلين من إلزامات الفريق الأوّل، بإثبات الطفرة، و عن الثالث بالتداخل.

و ألزموا الفريق الأوّل وقوع التفكيك في الرحى المتحرّكة، فالتزموه [1].

و العذران المذكوران باطلان، أمّا الطفرة فلأنّه لا بدّ فيها من المرور على الوسط.

و أمّا التداخل: فإنّه يقتضي عدم تألّف الأجسام من الأجزاء، و على تقديره يلزم انقسام الجزء؛ فإنّ الجزء حال الملاقاة يماسّ ما لا يماسّه حال المداخلة.

و احتجّ «ذيمقراطيس» بأنّ أجزاء الجسم قد ثبت أنّها متناهية، و سيثبت بالبرهان أنّ الجسم قابل لانقسامات غير متناهية بالفرض لا بالفعل.

و أيضا فالجسم ينقسم إمّا إلى «لا شيء» مطلقا و هو محال، و إمّا إلى «النقط» و هو أيضا محال، و إلاّ لتركّب منها، فإذن هو منقسم إلى أجسام لا تقبل القسمة فعلا [2].

و احتجّ نفاة الجوهر [3]بوجوه:

الأوّل: إنّ الجوهر بين الجوهرين إن لاقاهما بالأسر، لزم التداخل المستلزم للانقسام، و إن كان لا بالأسر، لزم الانقسام.

الثاني: الخطّ المركّب من ثلاثة جواهر إذا وضع على طرفيه جزءان، و تحرّكا، تلاقيا على الوسط، فانقسم الجميع.

الثالث: لو ثبت الجوهر، انتفت الحركة، و التالي باطل بالضرورة؛ فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة: أنّ وصف الجوهر بالحركة لا يكون و هو حاصل في المكان المنتقل عنه و لا المنتقل إليه؛ فلا بدّ من وسط.

الرابع: البئر النازلة مائة ذراع إذا كان في منتصفها خشبة، و علّق فيها حبلان أحدهما إلى فوق، و الآخر إلى أسفل، ثمّ جذب السفلانيّ بالفوقاني، تحرّك مائة، مع حركة الفوقاني خمسين، فإذا تحرّك السفلاني جزءا تحرّك الفوقاني أقلّ، و هذه عمدة