الاستثنائيّة رفع نقيض تالي المتّصلة.

مثاله: «لو لم يصدق ليس كلّ ج ب، صدق قولنا: كلّ ج ب» و معنا مقدّمة صادقة هي قولنا: «كلّ ب ا» نجعلها كبرى ينتج «إن لم يصدق ليس كلّ ج ب، صدق كلّ ج ا» .

ثمّ نجعل هذه النتيجة مقدّمة للاستثنائي، و يستثنى النقيض و هو أنّه «ليس كلّ ج ا» على أنّه حقّ مفروض الصدق ينتج المقدّم و هو أنّ قولنا: «ليس كلّ ج ب» صادق.

و قياس الخلف يفارق المستقيم؛ فإنّ المستقيم يقصد فيه القائس أوّل الأمر إثبات المطلوب بمقدّمات صادقة، و الخلف يقصد فيه إنتاج شيء غير المطلوب، بيّن الكذب يلزم من كذبه صدق نقيضه.

و طريق ردّه إلى المستقيم أن نأخذ نقيض المحال، و نقرنه بالمقدّمة الصادقة لينتج نقيض المقدّمة الثانية، الذي هو المطلوب.

مثاله إذا أردنا أن نثبت السالبة الكلّيّة-و هي قولنا: «لا شيء من ب ا» -بالخلف، نقول: «لو لم يصدق، لصدق بعض ب ا» و نضمّها إلى قولنا: «كلّ ا ج» لينتج «بعض ب ج» الذي هو محال؛ لصدق نقيضه فرضا، فإذا أردنا ردّ الخلف إلى الاستقامة، أخذنا النقيض-و هو «لا شيء من ب ج» و ضممناه إلى قولنا: «كلّ ا ج» أنتج «لا شيء من ب ا» و هو المطلوب أوّلا.

و اعلم أنّ الخلف لا يفيد تعيين المطلوب؛ لأنّه مبنيّ على نقيض المطلوب، المقتضي لتعيينه؛ فقد يوضع بدل المطلوب غيره ممّا يظنّ أنّه هو و يبنى الخلف عليه، فإن تمّ دلّ على أنّ الشيء الموضوع صادق، و لم يدلّ على أنّه هو المطلوب نفسه أو بعض لوازمه.

[85]سرّ

عكس القياس هو: أخذ نقيض النتيجة أو ضدّها، و ضمّه إلى إحدى المقدّمتين لينتج نقيض المقدّمة الأخرى أو ضدّها، و يستعمل في الجدل لإبطال القياس.

مثاله من الشكل الأوّل: «كلّ ج ب، و كلّ ب ا فكلّ ج ا» و ضدّه «لا شيء من ج ا» و نقيضه «ليس بعض ج ا» فإذا قرنّا الضدّ بالكبرى، أنتج من الثاني «لا شيء من ج ب»