و أجاب بأنّ المعتبر في التركيب إنّما هو بالأجزاء المترتّبة، المسموعة لا الأجزاء الصورية [1].

و نحن نقول: في الأوّل [2]أنّه لا فرق بين أفعال المضارعة. و قوله-: إنّ الغائب لا يدلّ على النسبة إلى مجهول؛ بل على أنّ شيئا مجهولا عند السامع معلوما عند القائل وجد له المشي، فلا يحتمل الصدق و الكذب؛ فلا يكون مركّبا-خطأ؛ فإنّ المركّب ها هنا يراد به ما يدلّ على معنى مركّب سواء كان تامّا أو غير تامّ، محتملا للصدق و الكذب أو لا، كالتركيبات التقييديّة.

[6]سرّ

من خواصّ الاسم صحّة الإخبار عن مسمّاه بمجرّد ذكره، و الكلمة و الأداة لا يخبر عنهما بهذا التفسير، و قد يخبر بالكلمة دون الأداة.

سؤال: من الأسماء ما لا يصحّ الإخبار عنه كالظروف الناقصة.

جواب: هي في الأصل وضعت لصحّة الإخبار عنها، و خروجها عن هذه الصحّة، أمر طارئ.

سؤال: قلت: «الكلمة و الأداة لا يخبر عنهما» و هذا إخبار عنهما.

جواب: أخبرنا عنهما لا بمجرّد ذكرهما؛ بل معبّرين عنهما بألفاظ اسميّة.

سؤال: تقول: «ضرب، فعل ماض» و «في، حرف جرّ» .

جواب: الإخبار، عن اللفظ.

سؤال: تقول: «ضرب، لا يخبر عن مسمّاه بمجرّد ذكره» .

جواب: الإخبار، عن اللفظ أيضا؛ لامتناع أن يكون لمسمّى ضرب مسمّى؛ إذ مسمّاه هو المعنى [3].