قادحا في الدلالة المطابقيّة؛ فإنّها إنّما تحصل للعالم بالوضع، و العلم بالوضع لا يتساوى بالنسبة إلى كلّ شخص [1].

و دلالة المطابقة تنفكّ عن دلالة التضمّن كما في البسائط، و عن الالتزام على الحقّ؛ لجواز انفكاك الماهيّة عن لازم ذهني. و قال بعضهم: إنّها تستلزم الالتزام؛ لوجوب لزوم كلّ ماهيّة لازما، و أقلّه أنّها ليست غيرها [2]. و هو ممنوع؛ فإنّ المغايرة ليست من اللوازم البيّنة للماهية؛ بل إنّما يلزمها هذا الاعتبار عند ملاحظة الغير. و كذلك التضمّن ينفكّ عن الالتزام؛ لهذا [3]. و أمّا هما فإنّهما تابعان يستحيل وجودهما بدون متبوعهما.

[5]سرّ

اللفظ إن أريد بجزئه الدلالة على جزء المعنى من حيث هو جزؤه، فهو المركّب، و إلاّ فهو المفرد. فيدخل فيه مثل «عبد الله» علما؛ ضرورة عدم إرادة معنى مّا من لفظي «عبد الله» على انفرادهما حين جعلا جزءين [4]من العلم لكن كلّ واحد منهما يدلّ بإرادة أخرى، و قصد آخر لا من حيث هو جزؤه، و يكون حينئذ مركّبا.

و بعض الناس لم يتفطّن لهذا، و قسّم الألفاظ إلى ما يدلّ جزؤه على جزء المعنى و هو المؤلّف، و إلى ما يدلّ على غير جزء المعنى و هو المركّب ك‌ «عبد الله» و إلى ما لا يدلّ أصلا و هو المفرد ك‌ «زيد» [5].

و هذا خطأ؛ فإنّ الدلالة تابعة للقصد و الإرادة.

و اللفظ المفرد: إمّا اسم، و إمّا كلمة، و إمّا أداة.

و الاسم: لفظ دالّ بالتواطؤ على معنى تامّ مجرّد من الزمان، و لا يكون واحد من